الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ١٦٦

أولادهم فقال الرسول الكريم: "يما رجل جحد ولده وهو ينظر إليــــه ـــ أى يعلم أنه أبيه ـ احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق". كذلك نهى الإسلام نسبة الأولاد إلى غير آبائهم لقوله تعالى: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عن الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم). ولقد يسرت الشريعة الإسلامية سبل إثبات النسب، ودرج الفقهاء على القول بأن الشارع يتشوق إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن ولا يحكم بانقطاع النسب إلا حيث تعذر اثباته، ولهذا يثبت بالفراش وبالإقرار والبينة على النحو التالي: ۱ - الفراش والمراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل، فمن حملت أثناء قيام الزوجية ثبت نسب حملها إلى زوجها من غير حاجة إلى بينة أو إقرار ، لأن مقتضى عقد الزواج اختصاص الزوج بزوجته واقتصارها عليه بحيث لا يحل لها أن تمكن غيره من الاتصال بها. ويشترط لثبوت النسب فــــــي هذه الحالة توافر شروط أربعة أ- أن يكون حمل الزوجة من زوجها ممكناً بأن يكون الزوج بالغاً، فإذا كان الزوج صغيراً لا يتصور الحمل منه فلا يثبت نسب المولود إليه، وأن يكون اللقاء بينهما ممكناً إن كان قريبين بحيث يتمكن الرجل من الاتصال بها ومباشرتها، فإن -١٦٦-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.