أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي - العنزي — الصفحة ٩٧

أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي ۹۷ و مستند الشافعية في قياس المعادن على النبات الذي تخرجه الأرض غير وجيه لسببين : غالباً من الأول : أن مالك الأرض الزراعية يملك ظاهرها دون باطنها، فالمقصد تملك الأرض الزراعية : الزرع أو البناء، لا العمل في استخراج المعدن، وهذا هو الذي يحدد السعر للأرض فلم تدخل المعادن في تقويم الأرض، ولم تكن جزءاً من الثمن، ولو قال مالك الأرض: وأبيعك ما تحت الأرض أيضاً لا يصح ؛ لأن ما تحت الأرض مجهول، فيكون غرراً. الثاني: إن المعدن الذي أودعه الله تعالى باطن الأرض، لم يكن للإنسان فيه أي عمل أما الزرع للإنسان فيه عمل ؛ فالله تعالى أمره أن يحرث الأرض، ويلقي البذرة، ويتولى السقي، وعلى الله - تعالى - الإنبات، والصلاح والتوفيق، فبهذا التقرير يكون سبب الملكية في الزرع، لا يتحقق المعادن؛ لأنه لا عمل للإنسان في إيجادها . في ، وهناك جواب آخر ذكره ابن قدامة المقدسي في معرض جوابه على أدلة الشافعية في قياسهم إخراج المعدن وملكه على إحياء الموات، فقال: وجه الأول: أن الإحياء الذي يملك به هو العمارة التي تهيأ بها المحيي للانتفاع من غير تكرار عمل وهذا حفر وتخريب، يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع فإن قيل فلو احتفر بئراً ملكها وملك حريمها. قلنا البئر تهيأت للانتفاع بها من غير تجديد ،حفر ولا عمارة، وهذه المعادن تحتاج عند كل انتفاع إلى عمل، وعمارة، فافترقا (۱) . 6 وبناء على ما تقدم لا يجوز للمرء أن يحترف استخراج المعادن إلا عن طريق إذن ولي الأمر، ولو كان المعدن في ملكه الخاص، والله تعالى أعلم . (١) المغني ١٥٦/٨.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.