أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي - العنزي — الصفحة ٧١

أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي ۷۱ أهل العلم لقضيتهم والاهتمام في الرد عليهم في كل مجال يطرق فيه موضوع الكسب والتوكل . وفي هذا المبحث سأذكر حججهم من خلال ما ذكره عنهم من رد عليهم من أهل السنة والجماعة وأيضاً من خلال تراجم بعضهم، وأما بالنسبة لأدلة الفقهاء فستظهر من خلال مناقشة تلك الحجج . حجج غلاة المتصوفة في حرمة الاكتساب ومناقشتها احتج غلاة المتصوفة بحجج حاصلها ما يلي: الدليل الأول: قالوا : إن الكسب ينفي التوكل على الله، أو ينقص منه، وقد أمرنا بالتوكل ؛ كما قال تعالى: ﴿فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١) . 6 فما يتضمن نفي ما أمرنا به من التوكل يكون حراماً، والدليل على أن الكسب ينفي التوكل، قوله صلى الله عليه وسلم : «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً » (٢) . ففي هذا الحديث : حثّ على ترك الاشتغال بالكسب، وبيان أن ما قدر على الإنسان من الموعود يأتيه لا محالة (۳) . المناقشة: ودليلهم هذا وهو قولهم : أن الكسب ينافي التوكل ليس بصحيح، ولم يقل به أحد ممن يعتد بقوله من أهل الإسلام، ولم ينقله أحد من العلماء الأمناء عن الأئمة الأعلام ؛ بل هو مصادم لصريح الكتاب والسنة، والجواب عليه من أربعة أوجه وهي كالتالي : (1) المائدة : ۲۳ (٢) أخرجه: أحمد ۳۰/۱ و ٥۲ ؛ والترمذي ٥٧٣/٤ ؛ والحاكم ٥٧٣/٤ ؛ والأصبهاني ؛ أخبار أصبهان ۲۹۷/۲ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وصححه الترمذي والحاكم . (۳) انظر: الاكتساب في الرزق المستطاب ص ۲۱ محمد بن الحسن؛ المبسوط ٢٤٧/٣، السرخسي .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.