أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي - العنزي — الصفحة ٣٢١

أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي ۳۲۱ أسهل ؛ فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع ؛ لأن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها (۱). وقال موفق الدين عبداللطيف البغدادي : ونصّ أحمد أن الطبيب يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلى ما تدعو إليه الحاجة، وإلى العورة وكذلك للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند الحاجة نصّ عليه (۲) . وجاء في كشاف القناع : وللطبيب" نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنه ؛ لأنَّه موضع حاجة، وظاهره ولو ذمياً، قاله في «المبدع ومثله في «المغني» وليكن ذلك مع حضور محرم، أو زوج؛ لأنه لا يأمن مع الخلوة: مواقعة المحظور (۳) فيفهم من كلام الفقهاء: أنَّ الطبيب ومن في حكمه، يجوز لهم النظر إلى العورة المغلظة عند الحاجة بالشروط المذكورة في ثنايا الكلام؛ لأنَّ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس ج - النظر إلى وجه المرأة (٤) يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية للحاجة عند الشهادة بالنسبة للتأكد منها، وعند البيع والشراء عند الحنفية، والمالكية، للقاضي والشافعية والحنابلة. قال الكاساني : النظر عن شهوة سبب في الوقوع في الحرام، فيكون حراماً؛ إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة، أو كان حاكماً فأراد أن (۱) نتائج الأفكار ٩٩/٨. (۲) الطب من الكتاب والسنة ص۱۹۳. (۳) كشاف القناع ١٣/٥، البهوتي. (٤) انظر: بدائع الصنائع ۱۲٤/٥ ، الكاساني ؛ المبسوط ١٥٦/١٠، السرخسي؛ الفتاوى الهندية ٣٢٨/٥ مواهب الجليل ۲۰۷/۸ الحطاب؛ مغني المحتاج ١٣٣/٣، الشربيني ؛ البهجة شرح التحفة ۱۱۲/۱ ، المنثور في القواعد ٢٤/٢، الزركشي؛ المغني ٥٥٨/٦، ابن قدامة .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.