أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي
۳۲۱
أسهل ؛ فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع ؛ لأن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها (۱).
وقال موفق الدين عبداللطيف البغدادي : ونصّ أحمد أن الطبيب يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلى ما تدعو إليه الحاجة، وإلى العورة وكذلك للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند الحاجة نصّ عليه (۲) .
وجاء في كشاف القناع : وللطبيب" نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنه ؛ لأنَّه موضع حاجة، وظاهره ولو ذمياً، قاله في «المبدع ومثله في «المغني» وليكن ذلك مع حضور محرم، أو زوج؛ لأنه لا يأمن مع الخلوة: مواقعة المحظور (۳)
فيفهم من كلام الفقهاء: أنَّ الطبيب ومن في حكمه، يجوز لهم النظر إلى العورة المغلظة عند الحاجة بالشروط المذكورة في ثنايا الكلام؛ لأنَّ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس
ج - النظر إلى وجه المرأة
(٤)
يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية للحاجة عند الشهادة بالنسبة للتأكد منها، وعند البيع والشراء عند الحنفية، والمالكية،
للقاضي والشافعية والحنابلة.
قال الكاساني : النظر عن شهوة سبب في الوقوع في الحرام، فيكون حراماً؛ إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة، أو كان حاكماً فأراد أن
(۱) نتائج الأفكار ٩٩/٨.
(۲) الطب من الكتاب والسنة ص۱۹۳.
(۳) كشاف القناع ١٣/٥، البهوتي.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ۱۲٤/٥ ، الكاساني ؛ المبسوط ١٥٦/١٠، السرخسي؛ الفتاوى الهندية ٣٢٨/٥ مواهب الجليل ۲۰۷/۸ الحطاب؛ مغني المحتاج ١٣٣/٣، الشربيني ؛ البهجة شرح التحفة ۱۱۲/۱ ، المنثور في القواعد ٢٤/٢، الزركشي؛ المغني
٥٥٨/٦، ابن قدامة .
ص ٣٢١