أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي - العنزي — الصفحة ٢٩٣

أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي المطلب الأول آثار الحرفة في العقود ۲۹۳ الأصل في العقود شرعاً اللزوم ؛ لقوله تعالى: ﴿يَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ قال القرافي : اعلم أنَّ الأصل في العقود اللزوم؛ لأنَّ العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان والأصل ترتيب المسببات على أسبابها » (۲) . وللحرفة أثر في العقود من حيث الالتزام والرد في سائر الحرف المباحة، أما الحرف المحرّمة، فليست بمحل اعتبار في العقود، ولا في التقويم، فمن اشترى جارية للخدمة، ثم وجدها مغنية كان له ردها (۳) بالعيب والعقد باطل وقد تكلم الفقهاء في من اشترى عبداً على أنه خباز، أو طباخ، فوجده بخلاف ذلك، أنَّ له رده بخيار العيب فإن مات عنده، قبل الرد، كان له أن يرجع بفضل ما بين كونه محترفاً، وبين كونه غير محترف(٤) . ويقاس على ذلك: ما يحصل، الآن، من التعاقدات مع المحترفين على جميع مستوياتهم ؛ سواء عن طريق الوزارات الحكومية، أو عن طريق (۱) المائدة : ۱. (۲) الفروق ٢٦٩/٣. (۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٥٥/٥، القرطبي . (٤) انظر مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٦٦/٢٩ و ٤٧٧ ؛ الفتاوى الخانية ٢١١/٢.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.