أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي - العنزي — الصفحة ٢٦١

أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي في غير موضع النزاع فالكلام على الكفاءة في الحرفة. الدليل الثاني : ٢٦١ عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن أسامة بن زيد، فنكحها بأمره» (١) ، ويناقش بأنَّ هذا في شرط الحرية، وليس فيه ما يدل على أنَّ أسامة كانت له حرفة وضيعة. تنكح ويجاب بأنه يمكن أن يؤخذ من الحديث عدم اعتبار الكفاءة، في الحرفة لصحة النكاح، وذلك أنَّ هذا الدليل ينبه على جواز الأشد، وهي: الحرية، فيكون الأدنى جائزاً من باب أولى. الدليل الثالث : إنَّ الكفاءة لا تخرج عن كونها حقاً للمرأة والأولياء، فيصح النكاح مع فقدها (٢) . القول الثاني: إنَّ الكفاءة شرط في صحة النكاح، وهذا مذهب الحنفية - في المفتى عندهم - ورواية عن الإمام أحمد وبعض المالكية؛ كاللخمي، وابن فرحون (۳)، واستدلوا بالتالي: الدليل الأول : قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : الأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا الأكفاء » (٤) . من (1) أخرجه مسلم ١٤٨٢/٣. (۲) انظر المغني ،۳۸۹/۹ ابن قدامة. (۳) انظر: الاختيار ١٠٠/٣، الموصلي؛ المغني ،۳۸۷/۹ ابن قدامة؛ بلغة السالك ۳۹۹/۱، الصاوي . (٤) أخرجه: عبدالرزاق في المصنف ١٥٢/٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٣/٧.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.