أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي - العنزي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الباب الثالث : آثار الحرفة في الفقه الإسلامي النسب، ويتعيرون بسببه، وهذا يمنع المقصود من النكاح؛ فإن للناس مقامات، وشيئاً من الشرف ينبغي أن يحافظ عليها ؛ وإن كان الشرع قد سوى بين الناس في الحقوق، لكن سمح الشرع لهم بذلك حفاظاً على الموقف والشرف. القول الثاني: الكفاءة لا تكون إلا في الدين وكل ما سوى ذلك لا يعتد به، وعليه فيكون صاحب الحرفة الوضيعة كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة، إذا كان مسلماً عدلاً، وهذا مذهب المالكية، ونصره البخاري في صحيحه»، وهو: اختيار ابن قيم الجوزية(۱) وقد استدلوا لعدم اعتبارها بأدلة منها : الدليل الأول : يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ (٢) . فالله تعالى جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا وجعل المعيار الحقيقي لتفاضلهم، هو تقوى الله سبحانه وتعالى :وعليه فلا عبرة بالحرفة، وغيرها، من جهة الكفاءة بالنكاح ؛ ما دام مسلماً عدلاً . الدليل الثاني : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى»(۳). ففي هذا الحديث بيان أن التفاضل بين الناس، لا بد أن يبنى على أساس تقوى الله وعليه فالمسلم العدل مهما كانت حرفته، فهو : مكافى لبنت شريف الصنعة . 6 (۱) انظر: فتح الباري ۱۳۱۹ ، ابن حجر ؛ جواهر الإكليل ،۲۲۱/۷، الأبي؛ زاد المعاد ١٥٩/٥، ابن القيم . (۲) الحجرات : ١٣. (۳) أخرجه أحمد ٤١١/٥؛ قال الهيثمي في المجمع ٢٦٦/٣ ، ورجاله رجال الصحيح.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.