المبحث الأول
ما يقوم به المضارب من عمل
الالتزام بما جرت به عادة التجار :
إذا دفع المالك المال إلى العامل تصرف فيما يتصرف فيه التجار عادة، فله أن يشتري به
أصناف التجارة ويبيع،
ذلك
ما بدا له من لأنه نائب في جميع عن رب المال(۱). وهو في عمله هذا يحقق قصد رب المال من عقده المضاربة، الذي يبغي من وراء ذلك تنمية ماله والحصول على الربح المشروع، وهذا لا يتم إلا بتشغيل المال والمتاجرة به والمضارب دوره
معه
.
هنا دور الوكيل عن رب المال في جميع تصرفاته فهو يملك كل ما هو من صنع التجار بمطلق العقد، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك. فله أن يستأجر الأجراء إذا كان طبيعة عمله تقضي ذلك، ويستأجر المحلات الخزن الأمتعة، ويؤجز وسائط النقل لنقل البضاعة من مكان إلى مكان آخر إن دعت الحاجة إلى ذلك.
أما ماجرت العادة أن يتولاه بنفسه، فليس له أن يستأجر لذلك الأجير، وذلك كعرض البضاعة وتنظيمها، وتحرير العقود، وإيداع الأموال واستلام البضاعة وتصديرها. فإذا استأجر لهذه الأعمال عاملاً ، وكان بوسعه أن يقوم بها بنفسه، لزمته الأجرة من ماله الخاص. وذلك كأن تكون البضاعة قليلة ولا يستأجر لها عادة فيلزمه حينئذ أن يتولى ذلك بنفسه، أما ما لا يلزمه من العمل كان له أن يستأجر عليه من مال القراض، وهذا محل وفاق بين الفقهاء جميعهم. جاء في المبسوط وله أن يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت والدواب للأمتعة التي يشتريها، لأن ذلك من صنع التجار، فالمضارب لا يستغني عن
(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق جـ ه ٥٧، نهاية المحتاج جـ ٥ ۲۲۱، ابن قدامة في المغني
جه
ص
۲۹
۹۳
ص ٩٣