عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٣٣٧

الآثار التي ترتبت عليها عند صحتها. فالعامل في صورة الفساد الأولى يكون أجيراً، وقد أيدنا من يذهب إلى أنه يستحق أجر المثل على أن لا يتجاوز نصيبه المفروض له في العقد. ويكون غاصباً في الحالة الثانية يتحمل ما يصيب المال من هلاك أو خسران مرجحين رأي القائلين بتوزيع الربح بين المتعاقدين حسب الشرط خشية أن يستغل العمال ذلك فرصة، فيتعمدون إفساد المضاربة بغية الاستئثار بجميع الربح. سابعاً : ذهب الفقهاء إلى القول : إن للمضارب أن يضارب غيره عند إذن أو تفويض من رب المال، وقد رجحنا عند مضاربة العامل لشخص آخر رأي القائلين بإعطاء المالك نصيبه المفروض له في العقد، وما تبقى منه يكون بين العاملين حسب اتفاقهما، مراعاة لجانب الأطراف المعنية بالأمر دون أن نهدر حقاً من حقوق إحدى تلك ثامناً الأطراف. : وقد تبين لنا أن العامل لا يأخذ استحقاقه من الربح إلا بعد قسمته، وإن كل خسارة في المال تجبر من ربحه وأيدنا وجهة القائل : بأن القسمة تعتبر حائلاً استرداد الربح، فكل خسارة تحدث بعدها تقع على عاتق رب المال. تحدث من تاسعاً : واتضح لنا كذلك أن المال غير مضمون على العامل، إلا إذا جنى عليه أو فرط في حفظه، وإن اشتراط ضمانه عليه شرط باطل لا تأثير له على العقد، وهو ما اتجهت إليه أخذاً من رأي البعض. وإذا حصل اعتداء على المال، تولى بنفسه مخاصمة المعتدي ترجيحاً لرأي البعض أيضاً. عاشراً : وتبين لنا أن لانتهاء المضاربة أسباباً منها قهرية لا دخل للعاقد فيها كالموت والجنون، وإرادية ناتجة عن رغبة أحد المتعاقدين كالفسخ واسترجاع المال من قبل صاحبه. وقد بينا ما رتب الفقهاء على كل حالة من هاتين الحالتين. فإذا انتهت المضاربة بأسباب إرادية فقد رجحنا وجهة من ألزم العامل تصفية المال واستيفاء الديون، سواء وجد ربح أم لم يوجد ليرجع رأس المال إلى صاحبه ناضاً كما أخذه. ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.