وبالنسبة لاختلافهما في تعيين مقر المضاربة، فإن أقام العامل البينة على تخويل رب المال له بالسفر والعمل في أي بلد يرى فيه المصلحة فالقول قوله وإن لم يقم العامل البينة على ذلك، فالظاهر أن القول للمالك، لأن من الغالب أن البلد الذي يقيم فيه رب المال يكون مقراً
لأعمال شركته.
ما الحكم لو ادعى المالك النهي بعد الإذن ؟
إذا اشترى المضارب شيئاً للمضاربة، فادعى المالك أنه قد نهى العامل عن شراء مثل هذا العرض، بعد أن اعترف بأنه كان قد أذن له بالمتاجرة به في الماضي وأنكر المضارب ادعاءه، بل ادعى أن المالك لم ينهه عن شراء مثل هذا العرض والمتاجرة به، فادعاء من يقبل في هذه
الحالة؟
يرى الشافعية أن قول المضارب هو الذي يقبل هنا، لأنه أمين، ولأن الأصل عدم النهي. فقد قال صاحب أسنى المطالب عند كلامه عما يسمع فيه قول العامل – ما نصه «وفي عدم النهي، أي نهي المالك له عن شراء ما اشتراه بأن وافقه على الإذن في شرائه، ثم قال نهيتك عن شرائه بعد الإذن، لأن الأصل عدم النهي وعدم الخيانة»(۱). وإلى هذا ذهب الأحناف فقد ذكر السمناني لو كان في المضاربة عرض تجاري، فقال رب المال كنت نهيتك عن شراء مثل هذا العرض، وأنكر العامل، فالقول قول العامل. لأن قول المالك هنا دعوى خيانة عليه، فكان القول قوله فيما قال (۲). وهذه وجهة نظر الإمامية أيضاً، فقد ذكروا أن العامل لو اشترى نوعاً من العروض للمضاربة، ثم ادعى المالك أنه كان قد نهاه عن مثل هذا، فلا يقبل قوله (۳).
.
(۱) جـ ۲ ص ۳۹۱ وانظر المهذب جـ ۱ ص ۳۸۹ وقد جاء فيه وإن كان في يده عبد، فقال رب المال كنت نهيتك عن شرائه وأنكر العامل، فالقول قول العامل، لأن الأصل عدم النهي، ولأن هذا دعوى
خيانة والعامل أمين، فكان القول فيهما قوله».
(۲) روضة القضاة وطريق النجاة جـ ٢ ص ٥٩٦ . (۳) قواعد العلامة جـ ٧ ص ٥١٦ .
۳۳۱
ص ٣٣١