المادة (١٦٦) التي تقضي أن يكون رأس المال من النقود، وألا يكون ديناً في الذمة، وأن يكون معلوماً وأن يسلم إلى المضارب».
والتعريف الذي أرتئيه لهذه الشركة هو : أن يوكل شخص غيره للمتاجرة برأس مال من عنده، له قيمة مالية، على جزء شائع من ربحه معلوم للمتعاقدين.
لأنه
رالله
والذي دعاني إلى تعريف المضاربة بهذا، هو أنني قد جمعت في التعريف جميع أركان المعرف، إذ ذكرت فيه – أن يوكل شخص غيره - معنى هذا أن المتعاقدين يجب أن تتوفر فيهما أهلية التوكيل والوكالة، وقلتُ : للمتاجرة، فأدخلتُ العمل الذي هو أحد أركان المضاربة والذي يجب أن يختص به العامل، وظيفته الأساسية. ثم بينت أن رأس المال يجب أن يكون من جانب واحد وهو الموكل لأبين جوهر الاختلاف بين المضاربة وبين غيرها من الشركات إذ المال في المضاربة يجب أن يكون من جانب واحد بخلاف الشركات الأخرى التي تقضي بأن يسهم الطرفان في رأس المال.
أن
خلال
ثم شرحت حقيقة رأس المال في المضاربة، فذكرت بأن كل ما له قيمة مالية يصلح يكون رأس مال لها. فعلى هذا لا مانع من أن تكون العروض والديون رأس مال في المضاربة، وهو الرأي الذي خالف فيه جمهور الفقهاء، كما سيتضح لنا ذلك من البحث. ثم أوضحت الربح الذي هو مقصود الطرفين فاشترطت فيه أن يكون جزءاً شائعاً، يصح في نصيب أحدهما أن يكون محدداً بمبلغ معين، وكذا قلتُ : من ربحه، لأبين أن استحقاق العامل من ربح المال، فإذا لم يكن ثَمَّةَ ربح فلا شيء له. واشترطت في هذا الربح أن يكون معلوماً للمتعاقدين، لأن الجهالة تفسد العقد، وذلك لما يحدث عنها من
إذ لا
تنازع وتخاصم بين المتعاقدين.
دليل مشروعيتها :
بالاضافة إلى ما استدللنا به على مشروعية الشركة بصورة عامة يمكننا أن نستدل للمضاربة ببعض النصوص التي تدل بمجموعها على صحة هذه المعاملة.
۳۲
ص ٣٢