الباقي من المال فيأخذ المالك منه رأس ماله ألفين، لأن العامل الثاني مؤيد له فيما ادعى، والخمس مئة الباقية بين رب المال والعامل يقتسمانها ،أثلاثاً لرب المال ثلثاها، ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون وثلث وللعامل ثلثها مئة وستة وستون وثلثان . ذلك لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ونصيب هذا العامل ،ربعه فكان قسمة الباقي من الربح بينهما على ثلاثة، والمكذب بزعمهما استوفى أكثر من حقه، فتجعل تلك الزيادة في حقهما كالتاوي (۱) .
الاختلاف في مقدار الريح :
في
إذا اختلف المتعاقدان بعد حصول ربح في المضاربة على النصيب المفروض لكل منهما العقد، بأن يدعي رب المال أنه قد شرط للعامل ثلث الربح مثلاً، ويدعي العامل أن المشروط له النصف، فبرأي من يأخذ؟ يرى أبو حنيفة والصاحبان أن القول هنا قول رب المال مع يمينه، ذكر ذلك السرخسي حيث قال : (وإذا قال المضارب بعد حصول الربح شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال شرطت لك ثلث الربح، فالقول قول رب المال مع يمينه. لأن الربح بما ملك رب المال، وإنما يستحقه المضارب بالشرط، فهو يدعي الزيادة فيما شرط له ورب المال منكر، فالقول قوله مع يمينه، وإن أقاما البينة، فالبينة بيئة المضارب لإثبات الزيادة في حقه ببينة (٢). ووجه نظر الشافعية أنهما يتحالفان وعندئذ يفسخ العقد، جاء في أسنى المطالب فإن اختلفا في قدر الربح المشروط له أي للعامل تحالفا كالمتبايعين. وإذا تحالفا فسخ العقد، واختص الربح والخسران بالمالك، ووجبت الأجرة عليه للعامل وإن زادت على مدعاه، لأن مقتضى التحالف والفسخ رجوع كل من العوضين لصاحبه، فإن تعذر فقيمته. وقد رجع وربحه للمالك، وقياسه رجوع العمل للعامل. لكنه تعذر فأوجبنا قيمته وهي الأجرة» (۳).
المال
(1) المبسوط جـ ۲۲ ص ۹۲ ، المغني جـ ٥ ص ٥٦، ، الشربيني في مغني المحتاج ج ۲ ص ۳۲۲، قواعد
العلامة جـ ٧ ص ٥١٨.
(۲) المبسوط جـ ۲۲ ص ۸۹ وانظر روضة القضاة وطريق النجاة .
.٥٩٤
ص ج
(۳) ج ۲ ص ۳۹۲ وانظر نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٢٤٢ وكذا المهذب جـ ١ ص ٣٨٩.
۳۱۳
ص ٣١٣