عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٣١٠

المبحث الأول اختلاف المتعاقدين من جهة رأس المال وربحه اختلافهما في مقدار رأس المال : قد يختلف المتعاقدان في المقدار الذي كان رأس مال للمضاربة، وذلك كأن المالك يدعي أن المبلغ الذي سلمه للعامل ألف دينار مثلاً، والعامل يدعي أنه تسع مئة، فأيهما يصدق قوله؟ يختلف الحكم عند الفقهاء في حالة عدم وجود ربح عنه حالة في وجوده، موضح في أدناه. حالة عدم وجود ريح : كما هو ذهب جمهور الفقهاء إلى تصديق العامل فيما يدعي من استلامه لرأس المال، عند عدم وجود ربح فيه دون أن يشترطوا تحليفه على ما ادعاه معللين ذلك بأن الأصل هو عدم وجود الزيادة، ولأن رب المال يدعي على العامل قبض مقدار من المال وهو ينكر ذلك والقول قول المنكر. نقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله «أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال، كذا قال الثوري وإسحق وأصحاب الرأي - وقال ابن قدامة - وبه نقول (۱) . ومثل هذا جاء في المدونة قلت أرأيت إن اختلفا في رأس المال العامل ورب المال فقال رب المال رأس مالي ألفان، وقال العامل رأس المال ألف قال : القول قول العامل لأنه مدعى عليه وهو أمين (۲) . وهذه وجهة نظر الأحناف أيضاً، درهم، (۱) المغني سین ص (٢) جـ ٤ ص ٠٥٥ ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.