عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٣٠

إلا أني أرى إطلاق لفظ مضارب على رب المال بعيداً. لأن الفعل – ضرب – ليس من أفعال المشاركة، كما يقال : اشتركتُ أنا وفلان فكل واحد مشارك لصاحبه، فالأولى أن نقصر لفظ مضارب على العامل، لأنه هو الذي يتحمل عبء الضرب في الأرض. والمضاربة تسمية العراقيين، أما عند أهل الحجاز فتسمى قراضاً، والقراض من القرض بمعنى القطع. يقال قرضه يقرضه بكسر الراء قرضاً وقرضه بالتشديد، الكل بمعنى قطعه. فكأن رب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل واقتطع له قطعة من ربحها. وقيل من المواساة والموازنة ، يقال : تقارض الشاعران إذا توازنا (۱) . وتسمى أيضاً معاملة عند العراقيين خاصة، يقال : عاملت الرجل أعامله معاملة. أي : أعطيته المال مضاربة (٢) . وقد اخترت تسمية هذا العقد أو هذه الشركة بالمضاربة، موافقة للنص الكريم وآخرون يضربُونَ في الأرض يبتغون من فضل الله ﴾ (۳). والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله عز وجل. تعريف المضاربة اصطلاحاً : عُرفت المضاربة بتعاريف عديدة وكلها لم تسلم من المؤاخذة على ما أعتقد. فقد عرفها مه نکا الحنابلة بأنها «دفع ماله إلى آخر يتجر به والربح بينهما (٤) . وعرفها الشافعية بما يقرب من هذا أيضاً، إذ قالوا : القراض والمضاربة، أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه والربح مشترك بينهما (٥). وكذا ورد تعريفها عند الإمامية بما يشبه ذلك فقالوا : المضاربة : هي أن يدفع مالاً إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه) (٦). (۱) ابن منظور جـ ٧ ص ٢١٦ . (۲) المرجع السابق جـ ١١ ص ٤٧٦ . (۳) سورة المزمل آية ۲۰. (٤) الإنصاف جـ ٥ ص .٤٢٧ (٥) شرح المنهاج المدون مع نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٢١٨. (٦) اللمعة الدمشقية جـ ٤ ص ٢١١.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.