عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٩٩

القراض، سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر. وهذا ما أختاره، لأن المضاربة تقتضي رد رأس المال على الصفة التي استلمه بها العامل، والدين لا يشبه النقد فلم تكن الصفة متجانسة من حيث التسليم والتسلم. فمن الضروري إذا أن نلزم العامل بتقاضي الدين كي تتجانس الصفتان، كما لو ظهر في المال ربح، وكما لو كان رأس المال عرضاً. ولا يمكن قياس العامل على الوكيل في هذه الحالة، لأن الوكيل لا يلزمه رد المال كما أخذه، ولهذا لا يلزمه تنضيض المال عند فسخ الوكالة. ولا يكفي هنا استيفاء مقدار رأس المال من الدين، بل الواجب عليه أن يتقاضاه جميعه، لأنه لا يمكن أن يوزع الربح بينهما ما لم يتم تحصيل المال كله. ولا يحصل ذلك إلا بعد استيفاء الديون والعامل هو المسؤول عنها، لأن البيع بالنسيئة قد تم من قبله. هلاك المال واسترجاعه من قبل المالك : إذا هلك مال المضاربة في يد العامل قبل أن يشتري به شيئاً، انفسخت المضاربة لزوال المال الذي تعلق العقد به وما اشتراه بعد ذلك للمضاربة فهو لازم له، والثمن عليه، سواء كان المضارب قد علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك(١). ولو أجاز رب المال المضارب في هذه الحالة فهل يلزمه الثمن، وتمضي المضاربة بحالها؟ للحنابلة ،روايتان إحداهما أن المالك إذا أجاز العامل لزمه الثمن، واستمر العامل في المضاربة. وإن لم يجزه لزم العامل الثمن من ماله الخاص والمضاربة تعتبر عندئذ منفسخة. والرواية الثانية أن الثمن يلزم العامل على كل حال، سواء أجازه رب المال أو لم يجزه (۲). وكذلك تنفسخ فيما لو استهلك العامل المال، بأن أنفقه في شؤونه أو دفعه إلى غيره فاستهلكه، ولا يحق للعامل بعد ذلك أن يضارب فيما حل محله من ضمان. وذلك الصيرورة المضارب ضميناً بسبب اعتدائه على المال وانتفت الأمانة عنه، ولا يجتمع الضمان مع الأمانة (۳) (1) البدائع جـ ٦ ص ۱۱۳، المغني جـ ٥ ص ٤٨ . (۲) المغني في المرجع السابق ص ٤٩ ولم أعثر على رأي غير المقابلة في هذه المسألة. (۳) البدائع في المرجع والموضع السابقين وقد نقل الكاساني رأيين للأحناف في هذه المسألة. الأول ما= ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.