فيه(۱). وإلى هذا ذهب الحنابلة في رواية عنهم، فقد ذكر القاضي الحنبلي أن المضارب لا ينعزل مادام المال ،عرضاً، بل له حق التصرف حتى ينض رأس المال، وأضافوا أيضاً بأنه لا يشتري بالثمن شيئاً آخر (٢).
وقد جاء رأي المالكية موافقاً لهذا الرأي، إلا أنهم قد فوضوا أمر الفسخ إلى ولي الأمر في هذه الحالة. جاء في المدونة أرأيت إن اشترى العامل بالمال سلعة، فنهيته عن العمل في القراض بعدما اشترى وقلت له أردد علي مالي، أيكون لي أن أجبره على بيع ما بقي في يديه من السلع وآخذ الثمن في قول مالك؟ قال ليس ذلك لك عند مالك ولكن ينظر فيما في يديه من السلع، فإن رأى السلطان وجه بيع ،باع، فأوفاك رأس مالك، وكان ما بقي من الربح على ما اشترطتما، وإن لم ير السلطان وجه بيع بيع أخر السلع، حتى يرى وجه بيع (۳). وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول : إنه يحق للمتعاقدين أن يفسخا العقد سواء كان المال عرضاً أم ناضاً. قال العلامة الحلي من الإمامية : القراض عقد جائز من الطرفين، لكل منهما فسخه، سواء نض المال أو كان به عروض» (٤) . وفي مذهب الحنابلة ما يؤيد هذا الرأي، فقد ذكروا أنه لو فسخ المالك والمال عرض تجاري انفسخت المضاربة(٥). وبهذا قال الظاهرية أيضاً، حيث صرحوا بأنه يحق لكل من المتعاقدين أن يترك العمل متى شاء لأنه لا مدة في القراض، فإذا ليس فيه مدة فلا يجوز أن يجبر الآبي منهما على التمادي في عمل لا يريده أحدهما في ماله، ولا يريده الآخر في عمله، ولا يجوز التأخير في ذلك، لأنه لا يدري كم يكون التأخير» (٦). وعابوا على القائلين بأنه يلزم المالك التريث عندما يكون المال سلعاً، حتى يكون للسلع سوق. وهذا على ما يبدو لي هو رأي الزيدية فقد ذكروا بأنه يجوز لكل
(V),
من المتعاقدين أن يفسخ المضاربة متى شاء، دون أن يشترطوا في ذلك إنضاض المال )
(۱) مغني المحتاج جـ ۲ ص ۳۱۹ ، وانظر كذلك أسنى المطالب جـ ٢ ص ۳۹۰.
.
(۲) الأنصاف جـ ٥ ص ٤٤٩.
(٣) جـ ٤ ص ٦٨ ، وانظر شرح التاج والاكليل جـ ٥ ص ٣٦٩
(٤) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٥٠١ .
(٥) الإنصاف جـ ٥ ص ٤٤٩.
(٦) المحلى جـ ٨ ص ٢٤٩ .
(۷) البحر الزخار جـ ٤ ص ٨٧ وقد جاء فيه ولكل من المتعاقدين فسخ المضاربة متى شاء».
۲۹۳
ص ٢٩٣