عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٨٧

الرأي المختار : والذي أعتقده أنه لا مانع من إمضاء ورثة العامل في العمل على ما كان عليه مورثهم، لأني لا أرى بأساً في المضاربة على العروض ابتداء، فلأن تجوز المضاربة عليها بعد تصرف العامل فيها من باب أولى. ثم إنه يرد على من فرق بين صحة استمرار العامل في المضاربة لو كان المال عروضاً عند إجازة ورثة رب المال وبين عدم صحة إمضاء ورثة المضارب في المضاربة عند موافقة المالك. بحجة أن هناك أساساً وهو المال الذي انتقل إلى الورثة، فيمكن أن يبنى العقد عليه، أما هنا فلا يوجد ما يبنى عليه لأن العامل لا يملك إلا العمل، وبموته ذهب عمله، يرد عليه بالقول : ألا يكفي أن يكون نصيب العامل من الربح أساساً تبتنى عليه المضاربة؟ خصوصاً وأن حق المضارب في المال مازال قائماً، وقد انتقل هذا الحق لورثته من بعده. لذا أحسب أن من الممكن أن يكون هذا الحق أصلاً تبتنى عليه المضاربة، لو فرضنا جدلاً أنه لا تجوز المضاربة على العروض ابتداء. فقدان أو نقصان أهلية أحد المتعاقدين بعد إبرامه عقد المضاربة : إذا أبرمت المضاربة صحيحة ثم طرأ على أحد طرفيها عيب أثر في أهليته، فهل يبقى هذا العقد صحيحاً استصحاباً لحال العاقد وقت إبرامه؟ أم أن فقد أهليته - العاقد – يؤثر أو يبطل عقده؟ اتفق الفقهاء على أن جنون المتعاقدين يبطل عقد المضاربة، ولا يحكم ببطلانها عند الأحناف إلا إذا كان الجنون مطبقاً (۱) . وقد ألحق بعض الفقهاء المعتوه بالمجنون في الحكم. فعلى رأيهم يعتبر العته سبباً من أسباب الحجر الذي ينهي عقد المضاربة (٢). ومما يخل بأهلية (1) الأستاذ الخفيف في الشركات ص ۱۰۲. والجنون المطبق هو الذي يلازم صاحبه دون انقطاع. (۲) والعته ضعف أو مرض يعتري قوى الإنسان العقلية. وقد عرفه صاحب التقرير والتحبير في جـ ٢ ص ١٧٦ بأنه «آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين. نقلا عن الحجر على المدين ص ١٢٤. ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.