عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٨٢

。()). وإلا كان في تركته كالدين) أما الشافعية فلم أر تصريحاً لفقهائهم في المسألة عند الكلام عن موت عامل القراض، إلا أن ما يمكن لنا أن نفهمه من كلامهم في باب الوديعة عن موت المودع، يمكن لنا أن نقيس حكم المال عند موت المضارب عليه بجامع أن كلاً من المودع والمضارب أمين، فالمال في أيديهما أمانة. فقد ذكروا أن المودع إذا أقر بوديعة عند مرضه ووصفها ولم يوجد ذلك في تركته، فقد ذهب الإمام أبو اسحاق إلى القول بأن المقرّ له لا يستحق شيئاً من التركة ولا يكون أسوة الغرماء بقيمتها، لأن الوديعة أمانة فلا تضمن بالشك. وذهب بعض أئمة المذهب إلى القول بأنه يكون أسوة الغرماء بقيمتها، لأن الأصل وجوب ردها فلا يسقط ذلك بالشك (٢) . وعلى هذا يكون حكم رب المال عند موت عامله كما يبدو مما صرحوا به هنا أن العامل لو لم يقر بمال القراض أو لم يعينه عند حياته، لا يستحق المالك شيئاً(۳). وإني لا أرى دليلاً للشافعية فيما ذكروه، لأن عدم تعيين العامل لمال القراض في حياته، لا أن العامل قد أرجعه إلى صاحبه أو أن المال كان قد هلك في حياته، فإذا حصل شيء من هذا القبيل، فبإمكان الورثة أن يثبتوا ذلك بالبينة وإلا فالظاهر أن المال مازال بيد المضارب. فعلى هذا إذا كان معروفاً أخذه مالكه ، وإلا حاص الغرماء بقيمته. يعني تصفية المال بعد موت العامل : ذكرنا أن العامل إذا مات والمال ناض أخذ المالك رأس ماله وحصته من الربح، ونصيب المضارب من الربح تركة عنه. أما لو مات وكان المال مزيجاً من نقود وعرض، أو عرضاً كله، فكيف تتم تصفيته بعد موته؟ (۱) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٥٠٩ ، البحر الزخار جـ ٤ ص ٨٦. (۲) المهذب جـ ١ ص .٣٦١ (۳) وقد نقل ابن قدامة عن الإمام الشافعي مثل هذا أيضاً فقد قال في المغني جـ ٥ ص ٤٥ وقال الشافعي : ليس على المضارب شيء، لأنه لم يكن له في ذمته وهو حي شيء، ولم يعلم حدوث ذلك بالموت، فإنه يحتمل أن يكون المال قد هلك. ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.