للعامل
العروض
وإنما هو بناء على مال القراض فيجوز (۱) . وهذه هي الرواية الثانية للحنابلة، فقد أجازوا فيها أن يستمر على العمل في المضاربة إذا أراد الورثة ذلك، لأن القراض إنما منع في لأنه يحتاج عند المفاصلة إلى رد مثلها أو قيمتها ويختلف ذلك باختلاف الأوقات، وهذا موجود ههنا، لأن رأس المال غير العروض، وحكمه باق، ألا ترى أن للعامل يبيعه ليسلم رأس المال، ويقسم الباقي (٢) . وهذه وجهة نظر الإمامية الثانية، فقد أجاز صاحب جامع الشرائع للعامل أن يستمر على العمل بعد موت رب المال، إذا رغب الورثة في ذلك (۳)
أن
إذا يكون للفقهاء رأيان في مواصلة العامل عمله عندما يكون المال غير ناض، فريق يمنع ذلك لأنه ابتداء ،قراض، وفريق يرى جواز ذلك لأنه إتمام للعمل السابق.
والذي أميل إليه هو جواز استمرار العامل في عمله بعد وفاة رب المال، سواء كان المال نقداً أو عرضاً إذا رغب الورثة في ذلك، لأننا لم نسلم ابتداء بأن المضاربة على العروض غير جائزة، كي نوافق من يقول بمنع العامل من مواصلة عمله كما ذكرنا ذلك في محله ولو سلمنا لهم ذلك، فإننا لا نسلم أن عمل العامل في هذه الحالة هو ابتداء قراض، وإنما هو إتمام للعمل السابق، فكما يجوز له بيع العروض وتحويله إلى نقد، كذا يجوز له المتاجرة واستمراره في العمل بعد وفاة المالك.
ويرد على القائلين بأن حصة العامل من الربح في هذه الحالة تصبح غير مختصة به، وحصة الورثة تكون كذلك مشتركة بينهم وبين العامل، وهذا لا يجوز، بالقول : أين حصة العامل كي نخصه بها فهي مازالت مجهولة وكذا حصة الورثة من الربح هي الأخرى مجهولة. فالأمر إذا مازال مجهولاً ، إذ لا يعلم هل هناك ربح أم لا، فكيف نقول باختلاط الحصتين، أو عدم اختصاص العامل بنصيبه من الربح؟ وهل حصلت القسمة كي نخص كل
جهة بما يصيبها من الربح؟
(۱) المهذب جـ ١ ص .
.۳۸۸
(۲) ابن قدامة في المغني جـ ٥ ص ٤٨ .
(۳) نقل ذلك العاملي في مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٥٠٨
۲۸۰
ص ٢٨٠