وفي مقدار الأجر الذي يستحقه المضارب عند الحنابلة روايتان، إحداهما : أجر مثله ما لم يستوف الأجر الربح كله. والثانية : يأخذ العامل في هذه الحالة الأقل من المسمى أو أجر المثل(۱).
ويرى الشافعية أن العامل إذا تعدى وخالف لم يفسخ العقد، وإنما يلحق العامل الإثم ويلزمه الضمان والربح باق على حكمه السابق. قال الرملي : ولا يسافر بالمال بلا إذن، وإن قربت المسافة وأمن الطريق وانتفت المؤنة، لأن السفر مظنة الخطر، فلو سافر من غير ضرورة ضمن وأثم، ولم ينفسخ القراض (۲). وكذا يرى المالكية والإمامية أن الربح يكون بين المتعاقدين في هذه الحالة مع القول بإلزام العامل ضمان المال (۳).
وللزيدية في المسألة ثلاثة آراء، أحدها : أنه لا شيء للعامل عند المخالفة، «لأنه لم يفعل شيئاً مما وقع عليه عقد المضاربة وإنما فعل ما صار به فضولياً» (٤) وذهبوا في الرأي الثاني إلى القول بأن الربح يكون بين المتعاقدين حسب الاتفاق (٥)، والرأي الثالث لهم، هو إن حصل في المال ربح وأجاز المالك تصرف العامل، فله الأقل من المسمى وأجرة المثل وإن لم يجزه تصدقا بالربح(٦).
والذي أراه أن الربح يكون بين المتعاقدين مع إلزام العامل ضمان المال، ولا نقول بذهاب الربح كله للعامل، لئلا يتعمد إفساد المضاربة من أجل الحصول عليه (۷).
آثار المضاربة الفاسدة عند المقنن الوضعي :
:
كما رتب الفقهاء آثاراً على المضاربة عند فسادها بالنسبة لطرفيها، كذلك رتب المقنن
الوضعي لها آثاراً.
(۱) ابن قدامة في المغني ج ه ص .
(۲) نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٢٣٢.
(۳) شرح الزرقاني جـ ٦ ص ۲۲۳ ، مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٧٤ .
(٤) روض النضير جـ ٣ ص ٦٤٥ .
(٥) المرجع السابق . ص
.٦٢٦
(٦) البحر الزخار جـ ٤ ص ٨٥
(۷) وقد بينا ذلك مفصلاً عند كلامنا عن نصيب المالك في هذه الحالة في المبحث الأول.
۲۷۱
ص ٢٧١