عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٤٩

الذي جاء مؤيداً لحكم محكمة صلح خانقين بخصوص القضية التالية : ادعى س – جـ لدى محكمة صلح خانقين بأنه سلم إلى المدعى عليه م – ب مبلغاً قدره مئة دينار لغرض المتاجرة بها على أن تكون الأرباح والخسائر مناصفة بينهما، والمدعى عليه سلمه مبلغاً خمسين ديناراً وامتنع عن دفع المبلغ المتبقي ولامتناعه عن إعادة المبلغ المذكور طلب جلبه والحكم عليه بأداء المبلغ المتبقي مع تحميله المصاريف، فأصدرت المحكمة المشار إليها بتاريخ ١٩٦٣/٤/٢٨ وبعدد الإضبارة ٦٣/٣٠٠ حكماً وجاهياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف وذلك لحلف المدعى عليه اليمين الموجهة إليه من قبل المدعي. ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزاً ،ونقضه، وقد سجل تمييزه بتاريخ ١٩٦٣/٤/٢٩ وقد ذكر بلائحته التمييزية بأن المدعى عليه اعترف بالمبلغ المدعى به، إلا أنه دفع بأن المبلغ المذكور قد فقد منه. القرار : لدى التدقيق والمداولة ظهر أن الحكم المميز بالنظر لما استند إليه من أسباب وبالنظر الأحكام المادة (٦٦٢) مدني موافق للقانون، والاعتراضات التمييزية غير واردة، قرر ردها وتصديق الحكم المميز مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ١٩٦٣/٥/٢٧(١). ومثل ذلك قرار المحكمة المذكور المرقم ٥٥ / بدائية / ١٩٤٦ والمؤرخ في ٢٠ - ٥ - ٩٤٦ الذي يقضي بأن المضارب في شركة المضاربة أمين على رأس المال، فقوله مصدق بيمينه، وإن كلفة الإثبات لا تقع عليه وإنما تقع على رب المال (٢). أما من حيث تصرفاته فقد قسم المقنن الوضعي المضاربة إلى قسمين مطلقة ومقيدة أخذاً من الفقه الإسلامي، وذلك بمقتضى المادة (٦٦٣) من القانون المدني العراقي تصرفات المضارب في كل من المطلقة والمقيدة في المواد التي تليها، فقد ذكر في الفقرتين (۱) نقلاً عن قرارات المحكمة المحفوظة لدى المكتب الفني. (۲) انظر المبادىء القضائية - القسم المدني محكمة التمييز للأستاذ عبد الرحمن العلام ص ۲۱۹. . وحدد (۳) ونص المادة كالآتي : 1 - إذا لم تتقيد المضاربة بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا تعيين بائع أو مشتر فهي مطلقة. ٢ - أما إذا تقيدت بواحدة من هذه فهي مقيدة». ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.