عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٣٩

استحقاقه من الريح : وهو - ربح إن ما يستحقه العامل في المضاربة الصحيحة هو ما شرط له من الربح إن كان هناك . كما اتضح لنا - هدف العامل من دخوله في هذه الشركة. أما ما قد يحصل من خسارة أو وضيعة فهي نقص فى رأس المال المملوك لصاحبه ولأن هلاك أي مال أو نقصه فهو على صاحبه إذا لم يستتبع ذلك ضمان غيره بسبب تعديه (۱). أما إذا حصل نقص في رأس المال بتقصير أو تعد من العامل لزمه ضمانه كما رأينا ذلك فيما سبق. إلا أن ما يرجوه العامل من ربح لا يسلم له إلا بعد تسليم رأس المال إلى صاحبه، وما زاد على ذلك فهو ربح المال، ومن ثم يكون هذا الربح بين العامل ورب المال على الشرط الذي اتفقا عليه. والخلاصة أن ما يحدث في رأس المال من نقص أو تلف لا يد للمضارب فيه، كأن حدث بخسارة فى المال مثلاً أو بآفة سماوية، يجبر بالربح، بحيث لا يكون ربح إلا بعد كمال رأس المال. أما ما يحدث باعتداء يستوجب الضمان كأن غصبه غاصب أو سرقه سارق أو استهلكه العامل نفسه لا يجبر بالربح بل هو على الضامن . (۲) متى يجبر خسران المال بالريح اختلف الفقهاء في أوان الخسارة التي يجب أن تجبر بالربح، فمنهم من قال بأن ما يتلف (۱) الأستاذ الخفيف في الشركات ص ٨٦. (۲) المرجع السابق ص ۸۷ ، وانظر ابن رشد جـ ۲ ص ۲۳۷ وقد قال : «ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال وأنه أن خسر ثم اتجر ثم ربح جبر الخسران من الربح». وحكى ابن قدامة اتفاق العلماء أيضاً، فقد ذكر في المغني ج ه ص ٤١ ما يأتي : وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال، يعني أنه لا أخذ يستحق شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح، وسواء كان الخسران والربح في مرة واحدة أو الخسران في صفقة والربح في أخرى أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى، لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافاً». وانظر كذلك المهذب جـ ۱ ص ۳۸۷ وكذا شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢٢٥. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.