عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٣٧

أجابوا على ذلك : بأنه لو كان الربح بنسبة واحدة في المالين اللذين أعطيا للعامل، جاز له له الخلط تلقاء نفسه، من الخلط. وأما لو كان نصيبه في الربح مختلفاً في كل مال، فلا يجوز وعللوا سبب المنع هنا بأن العامل قد يصرف جهوده إلى المال الذي يكون نصيبه فيه من الربح أكثر ، ويهمل الآخر الذي يكون فيه سهمه من الربح أقل (۱). أما لو كان رب المال قد دفع المال الثاني بعد شغل العامل بالمال الأول ولم ينض المال الأول بعد، فقد أجاز المالكية له الخلط إن لم يشترط ذلك في العقد، أما لو اشترطه في العقد فلا يجوز، وقد عللوا ذلك بقولهم : لأنه كزيادة اشترطها رب المال على العامل» (٢). وذكروا أيضاً أن رب المال لو دفع له المال الثاني بعد نضوض الأول وشرط عليه أن يخلط المالين ويعمل بهما سوية فإنه يجوز له ذلك بشرطين: أحدهما أن يكون المال مساوياً لما أخذه، أي لا ربح فيه ولا خسارة. والثاني أن يكون ما شرط للعامل في المال الثاني مثل ما شرط له في المال الأول. أما لو كان المال الأول قد نض عن ربح أو خسارة فلا يجوز له الخلط، لأنه في الربح قد يضيع على العامل ربحه، وفي الخسر قد يجبر الثاني خلل الأول، وهذا لا يجوز (۳). وذهب الإمامية أيضاً إلى جواز أخذ المضارب رأس مالين من مالك واحد في عقدين، فإن أذن المالك له بضم المالين والعمل بهما سوية، فإن كان العامل لم يتصرف بعد في المال، جاز أن يضم بعضهما إلى بعض لأن القراض عقد جائز يجوز له رفعه من أصله فبالأولى أن يجوز له رفع بعض الخصوصيات، أعني اقتضاء كل من العقدين أن يكون ربحه وخسرانه وضمانه مختصاً به إذا تراضيا على ذلك» (٤). وإن كان العامل قد تصرف في المال الأول فلا يخلو إما أن يكون المال الأول عروضاً أو ناضاً، فإن كان عروضاً فلا يضم بعضه إلى بعض الاستقرار حكم الأول فربحه وخسرانه مختص به (٥). يجوز له أن (1) المرجع والموضع السابقين. ۲۲۱ (۲) شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢٢١ . (۳) شرح الدردير الكبير جـ ٤ ص ٤٦١ وانظر شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢٢١. (٤) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٩٧ . (5) قواعد العلامة مع المرجع السابق في نفس الموضع. ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.