حينئذ بين أن يسدد للعامل تلك الزيادة، وبين أن يمتنع، فيصبح العامل معه شريكاً بقدر ما كان
قد دفعه
من
ماله الخاص
(1)
حوار مع الأستاذ الخفيف :
ذهب الأستاذ الخفيف إلى القول : إنّ الأحناف يجيزون للمضارب أن يستدين إذا فوض أمر المضاربة إليه، فقد قال حفظه الله : والاستدانة للقراض لا تجوز عند الحنفية إلا بإذن من رب المال أو بتفويض الأمر إليه (۲) والذي يفهم من قول الأحناف هو خلاف ما ذكره الأستاذ. لأنهم لا يجيزون للمضارب أن يستدين للمضاربة عند تفويض الأمر إليه، بل حصروا الجواز في الإذن بالاستدانة فقط. فقد ذكر الكاساني بعد أن فصل الكلام عن ا الاستدانة، «ثم في جميع ما ذكرنا أنه لا يجوز من المضارب الاستدانة على رب المال يستوي فيه ما إذا قال رب المال اعمل برأيك أو لم يقل. لأن قوله اعمل برأيك تفويض إليه فيما هو من المضاربة،
والاستدانة لم تدخل في عقد المضاربة، فلا يملكها المضارب إلا بإذن رب المال بها نصاً (۳). كما أني لا أؤيد الشيخ الخفيف فيما ذكره عن المالكية من أنهم يقولون إن رب المال لو أجاز شراء العامل بأكثر من رأس المال يكون قراضاً (٤) . لأن هناك فرقاً بين أن يشتري العامل بضاعة على أساس أنها كلها للقراض، وبين أن يأخذها ليصبح شريكاً بقدر ما دفعه من زيادة على رأس مال القراض. فرب المال مخير في إجازة تصرف العامل في الحالة الأولى، وعلى رأي البعض منهم كما رأينا، وغير مخير في الحالة الثانية باتفاق أئمة المذهب.
(۱) شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢٢٠ ، ٢٢٥ وانظر كذلك حاشية الشيخ محمد البناني بنفس المرجع والموضع. وكذا شرح الدردير الكبير جـ ٣ ص ٤٦٤ .
(۲) الشركات ص ۸۳.
(۳) البدائع جـ ٦ ص ۹۱ وانظر البحر الرائق جـ ٧ ص ٢٦٥ وقد جاء فيه «فالقرض والاستدانة لا يملكها إلا بصريح الإذن ولا يكفي قوله اعمل برأيك.
(٤) الشركات ص ٨٥.
۲۳۲
ص ٢٣٢