عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٢٨

ثم قبل تسليم الثمن للبائع هلك المال ولم يبق من المال ما يوفي به البائع، فإن المضارب يرجع على رب المال بمثل الثمن. فلو جاز له الاستدانة على المضاربة، لألزمنا رب المال زيادة ضمان لم يرض به أصلاً وهذا لا يجوز (۱). كما يرى الفقهاء أنه لا يحق للمضارب أن يشتري شيئاً للمضاربة بثمن ليس في يده من جنسه، لأن ذلك من قبيل الاستدانة وهي لا تجوز كما رأينا فلو اشترى سلعة بمبلغ من المال على أن يكون المبلغ المطلوب ديناً على المضاربة على أمل أن يبيع ما تحت يده من عروض تجارية ليوفي منها ثمن ما اشتراه لم يجز له ذلك. ويكون الشيء المشترى، للعامل يدفع ثمنه من ماله الخاص، لأنه اشترى بثمن ليس من يده من جنسه، فكان مستديناً على المضاربة، فلم تجز على رب المال، وجاز عليه. وكذلك قالوا : لا يجوز للمضارب أن يستدين على إصلاح مال المضاربة، فلو اشترى بجميع المال عروضاً للمضاربة، ثم أراد أن ينقل العروض من محل الشراء إلى محل العمل، ولم يبق من مال المضاربة شيئاً فلا له أن يجوز يستدين لنقل عروضها، لأن الاستدانة كما لا تجوز في الشراء، كذلك لا تجوز لغيره من النقل والإصلاح. هذا ما قاله الجمهور عند عدم وجود إذن أو تفويض صريح من رب المال يخول المضارب بمقتضاه للقيام بذلك (۲). أما لو حصل إذن من رب المال أو كان قد فوض الأمر إليه في العقد، فهذا ما سنبحثه الآن. هل تصح الاستدانة مع الإذن أو التفويض؟ ذكرنا أن جمهور الفقهاء لم يجوزوا للمضارب أن يستدين شيئاً للمضاربة عند عدم وجود إذن أو تخويل من رب المال للأسباب التي ذكروها. أما لو استدان بعد تفويض أمر المضاربة له أو إذن صريح من رب المال بذلك فإن الحكم يختلف. (۱) الكاساني في البدائع جـ ٦ ص ٩٠ وانظر البحر الرائق جـ ٥ ص ٢٦٥ وقد خالف المالكية والإمامية فيما لو أجاز المالك شراء العامل بأكثر من رأس المال دون أن يحصل على الموافقة مسبقاً، فقد اعتبروا . الإجازة اللاحقة هنا كالحصول على إذن مسبق من رب المال. كما سيتضح لنا ذلك. ص ۸۳، ۸، ۸۰ وانظر المهذب جـ ۱ ص ۳۸۷، والبحر (۲) الأستاذ الخفيف في بحثه الشركات الرائق جـ ٧ ص ٢٦٥ والمغني جـ ٥ ص ١٦. ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.