لأن
المضارب الأول المال إلى غيره مضاربة بالثلث فربح الثاني فثلث جميع الربح للثاني، شرط الأول للثاني قد صح، لأنه يملك نصف الربح، فكان ثلث جميع الربح بعض ما يستحقه الأول فجاز شرطه للثاني فكان ثلث جميع الربح للثاني ونصفه لرب المال، لأن الأول لا يملك من نصيب رب المال شيئاً، فانصرف شرطه إلى نصيبه لا إلى نصيب رب المال، فبقي نصيب رب المال على حاله وهو النصف وسدس الربح للمضارب الأول، لأنه لم يجعله للثاني فبقي له بالعقد الأول، ويطيب له ذلك، لأن عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه» (۱).
لأن
ما سماه من الربح.
ولو كان المضارب الأول قد أعطى المضارب الثاني المال بالنصف، فلا شيء له من الربح رب المال سيأخذ نصف الربح، والنصف الثاني للمضارب الثاني. ولو كان قد أعطى المضارب الثاني المال على ثلثي الربح، وكان رب المال قد شرط له نصف الربح، ففي هذه الحالة يدفع المضارب الأول للمضارب الثاني مثل سدس الربح من ماله الخاص. لأنه قد ألزم نفسه بهذه الزيادة تجاه المضارب الثاني، لذا وجب عليه أن يدفع له جميع ، . أما لو أضاف رب المال الربح إلى المضارب في العقد، فجميع ما شرط للثاني من الربح يسلم له، وما بقي من الربح بعد نصيب المضارب الثاني يكون بينه وبين رب المال وفق الاتفاق الحاصل بينهما مسبقاً، فلو كان رب المال قد قال له في العقد : خذ هذا المال على أن ما رزقك من ربح فهو بيننا كان الباقي من حصة العامل الثاني بين رب المال والمضارب الأول نصفين ووجه الفرق بين الحالتين كما ذكروا أن رب المال في الحالة الأولى قد شرط لنفسه جميع ما رزق الله، وذلك ينصرف إلى كل الربح، سواء كان قد حصل بجهود المضارب الأول أو المضارب الثاني. أما في الحالة الثانية فإن رب المال قد شرط لنفسه نصف ما رزق الله المضارب الأول، لأن العقد قد تم معه، وهو المخاطب بقول المالك. فلو كان المضارب الأول قد أعطى المال للغير بنصف الربح، كان ما رزقه الله للمضارب الأول النصف، فكان النصف للعامل الثاني، والنصف الآخر بين العامل الأول والمالك بالتساوي(٢).
الله
نصف
(1) الكاساني في البدائع جـ ٦ ص ٩٧ .
(۲) المرجع السابق ص ۹۷، ۹۸ .
۲۲۲
ص ٢٢٢