لمن يكون الريح عند تصرف العامل الثاني؟
مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أنه لو أعطى المضارب الأول المال للعامل الثاني ولم يتصرف هذا فيه وجب رده على مالكه إن كان باقياً، ولا شيء له ولا عليه. أما لو تصرف المضارب الثاني في المال وربح، فقد اختلف الفقهاء في مصير الربح، أيختص به رب المال، أم يكون للعامل الثاني، أم للعاملين معاً؟
قال الحنابلة : الربح كله لرب المال، ولا شيء منه لأحد العاملين، أما المضارب الأول فلأنه لم يوجد منه مال ولا عمل، والربح في المضاربة لا يستحق إلا بواحد منها. وأما المضارب الثاني فلكونه قد عمل في مال غيره بغير إذن منه ولا شرط، فعلى هذا لا يستحق ما شرطه له غيره. وقاسوا عدم استحقاق المضارب الثاني شيئاً من الربح في هذه الحالة على المضاربة الفاسدة، فكما أن المضارب فيها لا يأخذ شيئاً من الربح كذا هنا (۱) . وقال الشافعية : إن أخذ العامل الثانى المال وتصرف فيه فتصرف غاصب، فيضمن ما تصرف فيه. معللين ذلك بقولهم لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل (٢). وأضافوا قائلين : إنَّ العامل الثاني إن اشترى بعين المال فباطل شراؤه، وإن اشترى في الذمة وسلم من مال القراض فيما اشتراه وربح، فلهم رأيان في المسألة، القول الجديد للإمام الشافعي رحمه أن هو الربح كله للغاصب، فعلى هذا يكون الربح في هذه الحالة للعامل الأول في الأصح، وعليه أن يدفع للعامل الثاني أجرة عمله وعلى القول القديم، الأصح أن الربح نصفه للمالك ونصفه بين العاملين سواء واختار الإمام السبكي أن يكون الربح في المسألة المذكورة للثاني من العاملين (۳).
الله
ويرى المالكية أن الربح يكون بين رب المال والعامل الثاني ولا شيء منه للعامل الأول. جاء في شرح الزرقاني والربح لهما أي لرب المال وللعامل الثاني، فيما إذا قارض الأول بلا
(۱) مطالب أولي النهى جـ ٣ ص ٥١٩.
(۲) الخطيب الشربيني في مغني المحتاج جـ ٢ ص ٣١٤ ، وانظر المهذب جـ ١ ص ٣٨٦. (۳) مختصر المزني جـ ٨ ص ۲۲ الرملي في نهاية المحتاج جـ ٥ ص ۲۲۸ أسنى المطالب جـ ٣ ص ۲۸۷ .
۲۱۱
ص ٢١١