عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٢٠١

لذا لا أرى اعتبار الكسوة من النفقة، ولا أرى من حق المضارب أن يكتسي من مال المضاربة أثناء سفره، مهما أقام خارج مصره. بل يجب أن تقتصر نفقته على ما اعتاد من النفقة على نفسه أثناء إقامته من مأكول ومشروب بالإضافة إلى ما يلحقه من تبعات السفر. تقسيط النفقة : إذا أراد المضارب أن يسافر للمتاجرة بمال المضاربة ومال آخر معها، سواء كان المال لنفسه، أو كان قد أخذه من رجل آخر أي أراد أن يسافر بالمالين جميعاً بقصد الاتجار بهما (۱) ، فنفقته تقسط على ما معه من المالين ولا يحمل أحد المالين النفقة كلها. إلا أن يكون صاحب القراض الأول قد علم بالقراض الثاني وشرط كمال النفقة على ماله، فحينئذ تكون النفقة على مال القراض الأول ولا شيء على الثاني. فلو كان مع العامل مئة دينار للمضاربة مثلاً، ومئة أخرى لنفسه أو لرب مال آخر كان قد أخذها منه مضاربة أيضاً، فسافر بالمالين جميعاً وقد بلغت تكاليف نفقته عشرة دنانير مثلاً، كان خمسة منها على أحد المالين والخمسة الأخرى على المال الآخر. وهذا ما ذهب إليه جميع الفقهاء الذين أجازوا للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة (٢). ولم يخالف في ذلك سوى الإمامية في إحدى الروايتين عنهم، حيث اعتبروا التقسيط على نسبة العملين أي توزع النفقة حسب جهود العامل في المالين، فالمال الذي يحتاج إلى جهود أكثر، يتحمل القسط الأكبر من النفقة، قال العاملي : وهل التقسيط على نسبة المالين أو نسبة العملين وجهان (۳). إلا أنه قد اعتبر التقسيط على نسبة المالين أجود (٤). وما ذهب إليه الجمهور هو المختار . (۱) سنبحث في فقرة قادمة مضاربة العامل لأكثر من رب مال واحد. (۲) جاء في تكملة رد المحتار جـ ٨ ص ٣١٥، ٣١٦، ولو سافر بماله ومالها أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة وقال ابن قدامة في المغني جـ ٥ ص ۳۱ «فإن كان معه مال لنفسه مال المضاربة، أو مع كان معه مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين. وجاء في قواعد العلامة جـ ٧ ص ٤٧٧ فلو كان معه غيره قسط وهذا هو رأي المالكية أيضاً، انظر المدونة جـ ٤ ص ٥١ . (٣، ٤) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٧٧ . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.