استرداد المالك لبعض المال :
لو استرد رب المال شيئاً من مال المضاربة، سواء كان برضى العامل أو بغير رضاه، انفسخت المضاربة بالقدر المسترد من المال، وكان الباقي من المال هو رأس مالها. كأن المالك
في هذه الحالة أقدم على فسخ المضاربة في الجزء الذي استرده، وهذا هو مذهب الجمهور. قال الرملي : (وإذا استرد المالك بعضه، أي مال القراض قبل ظهور ربح وخسران، رجع رأس المال إلى الباقي. لأنه لم يترك في يده غيره، فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له» (۱) . أما لو كان القسم الذي استرجعه رب المال بعد وجود ربح وخسارة في
المال، فالربح والخسارة تكون موزعة على القسم المسترد ، وعلى ما تبقى من المال (1) . وكذا اعتبر الحنابلة المسترد من رأس مال المضاربة من قبل المالك شائعاً في الربح والخسارة، إن كان ثمة ربح وخسارة، وما تبقى من المال هو رأس مالها فقط. قال ابن قدامة : «إن ما رب المال انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر بربحه خسران ما بقي في يده لمفارقته إياه» (۳). والمقصود باليد هنا يد العامل، إذ الجزء المسترد من المال مفارق لها.
أخذه
وإلى هذا ذهب المالكية أيضاً، حيث اعتبروا الجزء المسترد من المال قد انفسخت فيه المضاربة، والباقي من المال هو رأس مالها. جاء في شرح الدردير الكبير «ولو جنى كل منهما على بعض مال القراض، أو أخذ أحدهما شيئاً منه قرضاً، فكأجنبي. فيتبع به في المسألتين، ولا يجبر ذلك بالربح، ورأس المال هو الباقي بعد الأخذ أو الجناية، والربح له خاصة (٤). أي أن الربح يكون لما تبقى من مال القراض، والذي تبقى هو المعتبر رأس مال له. وبهذا الرأي قال الإمامية أيضاً، حيث صرحوا بأن المسترد من قبل المالك في المضاربة، تنفسخ فيه المضاربة والباقي هو رأس مالها. قال العلامة الحلي عند كلامه على حكم الربح والخسارة
(۱) نهاية المحتاج جـ ٥ ص ٢٤٠ وانظر الشربيني جـ ٢ ص ٣٢١.
(۲) الرملي في المرجع السابق ص ٢٤٠ ، ٢٤١ ، على أننا سنبحث في فصل قادم متى يستحق كل منهما ربحه، وكيف تجبر خسارة المال عند حصول ربح فيه.
(٣) المغني جـ ٥ ص ٤٢ .
(٤) جـ ٣ ص ٤٦٣ ، وكذا انظر شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢٢٤ .
177
ص ١٦٦