عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٤٧

تنطبق عليها شركة المضاربة (التأمين) وهو عقد يدفع المؤمن بموجبه مبلغاً أو مبالغ معينة إلى شركة التأمين على شكل أقساط في الغالب. في مقابل أن هذا الأخير يدفع له قيمة التأمين في وقت وتاريخ محدد، قد يكون عند وفاة المؤمن عندما يكون التأمين على الحياة، أو عندما تتعرض السلع أو العقارات المؤمنة للهلاك أو العطب عندما يكون التأمين على الأموال (۱). فهل يمكن أن نعتبر هذه المعاملة من قبيل شركة المضاربة؟ ذهب الدكتور محمد البهي إلى القول بأن عقد التأمين يتضمن عقدين عقد المشاركة في دفع الضرر والتكافل عند الملمات بين المؤمنين جميعاً، والعقد الثاني عقد الوكالة والمضاربة من حيث قيام الشركة بالمتاجرة بالأموال المؤمنة لديها. ومن ثم تدفع نسباً معينة من أرباحها إلى أصحاب تلك الأموال، وفق شروط معينة وأجل محدد. وبعد أن شرح معنى المضاربة ختم كلامه بالقول : والآن يتضح أن عقد التأمين سواء في النظرة إليه على أنه عقد تكافل وتعاون، أو أنه مضاربة واسترباح للمال، أو أنه عقد وكالة وإنابة في الصرف فيما ينفع لا فيما يضر، هو عقد سليم في بنائه وأهدافه» (٢). نحن نسلم للدكتور قوله بأن عقد التأمين هو عقد تكافل وتضامن، لو كان ما تدفعه الشركة للمؤمنين في حدود المبلغ المدفوع إليها دون زيادة عليه. ولكن الحقيقة أن عقد التأمين وماهيته وآثاره كلها تختلف عن المضاربة، لأنه في التأمين يدفع الشخص مقداراً من المال تأميناً على بضاعته من الغرق فإن سلمت البضاعة كان هذا المال المدفوع من قبل المؤمن ملكاً للشركة، فلا ترده إليه وإن غرقت البضاعة، استوفى المبلغ المؤمن عليه، وهو أضعاف ما قدمه فالمسألة آلت إلى معاملة قمار واضحة. ذلك أن دافع مبلغ التأمين يقامر للحصول عى مبلغ أكثر مما قدمه إن وقعت حادثة معينة لا دخل لشركة التأمين فيها. وإن لم هذه الحادثة ربحت الشركة القسط المدفوع، فهو لا يعدو عن كونه نوعاً من أنواع الميسر، والميسر حرام بنص القرآن والعبرة في المعاملات بحقائقها لا بما يعطى لها من أسماء، كما أن المعاملة تبقى من نوع القمار حتى ولو كان ما يستفاد هذه المعاملات من تقع (۱) الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر للدكتور محمد البهي ص ٤٢٣، ٤٢٤ . (٢) المرجع السابق ص ٤٣٣ وانظر لنفس الغرض مجلة منبر الإسلام العدد ٢ لسنة ١٩٧٣م ص ١١٣، ١١٤. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.