عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٣٦

فسدت المضاربة، وللعامل في ذلك إن عمل أجر مثله (۱). لأن وقال الحنابلة بصحة الشرط وصحة المضاربة، جاء في مطالب أولي النهى ولا يعتبر المضاربة قبض عامل رأس مال، فتصح وإن كان بيد ربه، مورد العقد العمل»(۲). فقد أجاز الحنابلة كما هو الظاهر عمل المضارب مع بقاء المال بحوزة صاحبه، واعتبروا العمل في المضاربة هو الدعامة الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد. أما الإمامية فلهم رأيان في المسألة أحدهما مع الجمهور، وهو ما سار عليه الحلي في قواعده حيث قال : «فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح (۳). والرأي الآخر ما ذكره صاحب التذكرة، بأن المالك لو شرط بقاء المال تحت يديه يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئاً جاز. وقد قال عن هذا الشرط بأنه شرط سائغ وأنه لو لم يشرع لزم تضرر صاحب المال إما بترك التجارة، أو تسليم ماله إلى الخائن، وكلاهما ضرر المضاربة مع ذكر حصة أحد المتعاقدين من الربح : (٤) لو نص على سهم أحد المتعاقدين من الربح في العقد، ولم ينص على سهم الآخر، كأن يذكر نصيب رب المال فقط، أو نصيب العامل، فهل تصح المضاربة في هذه الحالة؟ قال الحنابلة : إن قدر نصيب العامل وأهمل نصيب رب المال صحت المضاربة، إذ ما تبقى من نصيب العامل يكون نصيباً لرب المال. قال ابن قدامة : «وإن قدر نصيب العامل، فقال : ولك ثلث الربح أو ربعه أو جزء معلوم، أي جزء كان، فالباقي لرب المال»(٥). وقد علل الحنابلة صحة المضاربة هنا مع إغفال نصيب المالك بأن المالك يستحق الربح بماله، لأن الربح هو نماء رأس المال وفرعه والعامل يستحقه بالشرط، فما شرط له كان حقه، وما بقي (۱) شرح الزرقاني جـ ٦ ص ٢١٧، البدائع جـ ٦ ص ٨٥. (۲) جـ ٣ ص ٥١٤ . (۳) قواعد العلامة جـ ٧ ص ٤٤٦ . (٤) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٢٦ . (٥) المغني جـ ٥ ص ٢٥ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.