من شروطها، ثم نبحث بعد ذلك الأحكام الخاصة بكل من رب المال والمضارب في حالة
صحتها وفسادها وذلك في ثلاثة فصول.
الفصل الأول : أنواع المضاربة بالنسبة لآثارها المترتبة عليها.
الفصل الثاني : حكم المضاربة الصحيحة.
الفصل الثالث : حكم المضاربة الفاسدة.
۱۲۹
ص ١٢٩