عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ١٢٤

وبذلك يقضي مذهب المالكية، جاء في شرح الزرقاني عند كلامه على حصة المتعاقدين من الربح بجزء شائع من ربحه لا بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير، إلا إن نسبها لقدر وسماه من الربح، مثل : لك عشرة إن كان الربح مئة فيجوز. لأنه بمنزلة عشره»(۱). وما ذكره المالكية هنا لا يتعارض مع ما ذهب إليه الجمهور لأن النتيجة واحدة، إذ لا تعدو الحصة في هذه الحالة عن كونها نسبة مئوية من الربح ومما يؤكد أن المالكية هم مع الجمهور في هذا، ما جاء في المدونة من أن رب المال لو شرط لنفسه درهماً من الربح خالصاً وما بقي بعد ذلك فهو بينهما، فعمل العامل على ذلك، كان الربح كله لرب المال وللعامل أجر مثله (۲) وكذا اشترط الإمامية لصحة عقد المضاربة أن تكون حصة المتعاقدين مقدرة بالجزئية كالنصف والثلث لا بتقدير مبلغ معين كمئة درهم أو عشرة دنانير من الربح، فلو اتفقا على جزء معين كانت المضاربة باطلة (۳). أما الزيدية فالذي يظهر أن لهم رأيين في المسألة، الأول مع الجمهور وهو أن المضاربة لا تصح إلا إذا كانت حصة المتعاقدين في الربح جزءاً شائعاً كالثلث والربع، وأنه لا يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه أو لصاحبه ربحاً معلوماً من درهم فما فوقه، فإن حصل ذلك كانت المضاربة فاسدة والربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله وهذا ما ذكره صاحب الروض النضير، وادعى بأن صاحب شرح التجريد قد صرح بهذا (٤). والرأي الثاني هو ما ذكره صاحب البحر الزخار، وهو يتفق أولاً مع الرأي الأول من أن الحصة في الربح يجب تكون جزءاً شائعاً كالثلث والربع، إلا أنه يختلف مع الرأي الأول ومع ما ذهب إليه الجمهور أن = نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة ثم نقل عن ابن المنذر ما يأتي اجمع كل نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة». من (۱) جـ ٦ ص ٢١٤ . (٢) جـ ٤ ص ٥٧ . (۳) مفتاح الكرامة جـ ٧ ص ٤٥٤ وانظر قواعد العلامة بنفس الموضع. (٤) جـ ٣ ص ٦٤٧،٦٤٦ . ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.