حانوت معين، فهذا جائز، لأن في وسعه أن يعمل في غير هذه الأماكن. وهذا محل اتفاق
بين الفقهاء جميعهم. وأما بالنسبة لتحديد المضاربة بأجل محدد، فقد بحثنا ذلك في مبحث سابق عند كلامنا على أحوال الصيغة في الفصل الأول من هذا الباب.
وظيفة العامل عند المشرع الوضعي
كما نص الفقهاء على أن دور المضارب في عقد المضاربة، هو قيامه بما تتطلبه هذه الشركة من عمل، وأن المضارب يتصرف فيما يتصرف به التجار عادة، كذلك نص المقنن الوضعي على ذلك بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٦٤٤) من القانون المدني العراقي عند كلامه على المضاربة المطلقة حيث نص على ما يلي :
۱ - في المضاربة المطلقة يكون المضارب مأذوناً بالعمل في مقتضيات المضاربة، وما
يتفرع عنها.
٢ - فيجوز له البيع والشراء من أجل الربح والتوكيل بالبيع والشراء وإيداع مال المضاربة، والإبضاع والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار وله البيع بالنقد أو بالنسيئة للأجل المتعارف بين التجار، كما أن له أن يقبل الحوالة بثمن المال الذي
باعه» .
.
أما من حيث إطلاق التصرف للعامل وتقييده، فقد أجاز المشرع العراقي لرب المال أن يقيد المضارب بنوع من التجارة، أو يعين له مكاناً معيناً يتاجر به، أو شخصاً معيناً يتعامل معه، أو زمناً تنتهي المضاربة بانتهائه. وذلك بمقتضى المادة (٦٦٣) من القانون المذكور حيث نصت على ما يلي : ١ - إذا لم تتقيد المضاربة بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة، ولا تعيين بائع أو مشتر، فهي مطلقة. ۲ - أما إذا تقيدت بواحد من هذه، فهي مقيدة.
وقد اعتبر المقنن هنا المضارب المخالف للشروط التي أذن بها رب المال غاصباً، وعليه أن
11.
ص ١١٠