المبحث الثاني ثمرة الحجر في مسك المال
المميز ما عدا التصرف في الوقف والوصية، فيصح التصرف فيها من السفيه وذي الغفلة بإذن المحكمة . وأكدت أحكام القانون على أنه لا يحق للطرف الرشيد كامل الأهلية الذي تعاقد مع المحجور أن يحتج بجهله أو عدم درايته بالحجر عليه إذا كان الحجر قد تم تسجيله. وهذا حكم ينسجم مع القواعد العامة التي يجب أن يتصف بها ركن الرضا في العقود ؛ إذ يتصور أن يحدث من طرف السفيه أو ذي الغفلة حين يتوقع الحجر عليه تبديد أمواله بالتصرف فيها إلى من يتواطأ معه على ذلك، أو أن ينتهز الغير هذه الفرصة فتصدر منه تصرفات يستغله بها ويبتز أمواله . ففي هاتين الحالتين حالة التواطؤ والاستغلال يكون تصرف السفيه أو ذي الغفلة باطلا إذا كان من أعمال التبرع ، أو قابلا للإبطال إذا كان من أعمال التصرف والإدارة ) . لكن الذي يشكل هو كيفية التفرقة بين عقود الإدارة وعقود التصرف، إذ لا يوجد أي أثر ملموس للتفرقة بين عقود الإدارة الصادرة من الوصي وبين غيرها من التصرفات فحسن الصياغة القانونية تفرض إيراد نص يصرح بوضوح المراد من عقود الإدارة وعقود التصرف مع أن مناهج القانون تؤكد على توظيف الفقه القانوني للاستنباط من صريح النص، وليس ذلك مفروض على التقنين أو المشرع. أما الفقه الإسلامي فلا نجد فيه ما يجعلنا نجزم بوجود التفرقة بينهما ، ولا إخال من أنها استوردت من الفقه الغربي، وهضمها التسيير المتبع في ساحات القضاء والتجارة، ففي إيضاح أعمال التصرف والإدارة انعكاس ظاهر في الحكم على تصرفات الأولياء والأوصياء، بل حتى على تصرفات القاصر في ماله ذلك بأن بعض القوانين تصحح اعمال الإدارة الصادرة عن الصغير المميز والسفيه وذي الغفلة دون الاحتياج لإجازة أحد (۳). ومما يلحظ على النظرة القانونية استعارتها لعبارة (قابلا للإبطال)، فهي غير دقيقة ولا منسجمة مع مراتب العقد في الفقه الإسلامي، ولا كذلك بالاتجاه اللاتيني والقوانين المتأثرة به؛ لأن العقد إما صحيح وما باطل أو فاسد والصحيح إما نافذ أو موقوف
(1) ينظر : الوسيط في شرح القانون المدني (۱ (۸۲) ، أحكام الأسرة (۲ ۲۱۲ - (۲۱۳)، التعليق على مدونة الأحوال
الشخصية (١٤٠ - ١٤١).
(۲) ينظر : ملاحظات نقدية بشأن الكتابين الأول والثاني من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات للدكتور عدنان سرحان، منشور بمجلة الشريعة والقانون - جامعة الإمارات - عدد ۲۳ (١٩٤ - ١٩٦) بتصرف .
۹۷
ص ٩٧