مال القاصر ومن في حكمه في الفقه الاسلامي - الحوسني — الصفحة ٧١

المبحث الثاني: ماهية مال القاصر المحفوظ بلازم المذهب الأول، أما إذا كان المال الحرام لا يمكن تغييره أو لا ينضبط التحويل والتغيير - كأن يؤدي ذلك إلى حرام مثله ؛ إما لضخامة مقداره وتشعبه في الحرام، أو لاشتراك الغير فيه بصفة الشيوع وليس في قدرة الوارث تغييره، أو لوجوب إرجاعه لصاحبه إن كان مغصوبا - فإن هذا المال يكون حراما في حقه، وحينئذ يتقوى المذهب الثاني، وتنزل الأدلة الشرعية والقواعد العامة في تحريم المال، وتكون منضبطة في محله، ويتقوى هذا المذهب أيضًا بدليل سد الذرائع ؛ إذ إن من شأن إرث المال الحرام المتعسر تحويله إلى حلال أن يجعل الوارث متماديًا في التعامل، فسدّا لباب الحرام يحرم إرث هذا المال والتمادي في التعامل إنما يكون من طرف الولي أو الوصي، فبهذا أدلة المذهبين والجمع بين الأدلة أولى من الترجيح بينها . ، التفصيل يجمع بين ثانيًا: المال المراعى في القانون เ بموجب نظرة القانون للمال من حيث المشروعية ،وعدمها فإن تشريعاته تجعله إما مالا مشروعًا أو مالا محظورًا، فالمشروع هي ذو القيمة المحترم الذي أعطى القانون الحق في تملكه، ولم يكن حق الغير متعلقا فيها، أما المحظور أو غير المشروع، فهو المال الذي لم يسمح القانون بتملكه، ويحظر وضع اليد عليه لقيام حق الغير فيها سواء كان هذا الحق لشخصية طبيعية أو معنوية. أي أن الحكم على المال منبثق من وجهة نظر القانون من مشروعية محل العقد من عدمه، ومحل العقد ركن أساسي من أركان العقد، ومناط مشروعية المحل أو عدمه هو اتفاقه أو مخالفته للنظام العام وحسن الآداب، فإن كان المحل لا يتعارض مع النظام العام وحسن الآداب حكم عليه بالمشروعية وتم العقد صحيحا أو صح التصرف بجميع آثاره ، وإذا تعارض مع النظام فهو غير مشروع ) . وعلى هذا تنص المادة (١٣٥) من القانون المدني المصري وتورد : «إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ) (۲) . (1) ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني (۱/ ۱۳۹۷ (۳۹۸) مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي للسنهوري (۳ (۱) نظرية العقد (٤٥٤ - ٤٥٥) ، ضوابط العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وموازنة بالقانون الوضعي وفقهه لعبد الحميد البعلي (۲۱۹). (۲) القانون المدني المصري (۲۰) . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.