!
المبحث الثالث: الأساليب الجديدة للتثمير ومنافعها
أي: لا يجوز الحكم فيها ابتداءً إلا من القضاة لا غيرهم كالوالي ووالي الماء، والمحكم ، وأما نائب القاضي فهو مثله ، فإذا حكم فيها غير القضاة مضى إن حكم صواباً وأدب، ومنها الرشد وضده وهو السفه ... ومنها الوصية، أي: أصل الوصية أو صحتها ، أي : لا يحكم بأن هذا وصي ا وصي لهذا ، أو أن هذه الوصية صحيحة، أو باطلة إلا القضاة وكذا ما يتعلق بالوصية من تقديم وصي ومن كون الموصى له إذا تعدد يحصل الاشتراك، أو يستقل به أحدهما، ومنها الحبس المعقب صحة وبطلانا ، أو أصله ، أي : لا يحكم بصحة الحبس المعقب، أو بطلانه ، أو بأن هذا الحبس معقب، أو غير معقب إلا القضاة، والحبس المعقب هو المتعلق بموجود ومعدوم كهذا وقف على فلان وعقبه ونسله، وأما غير المعقب كحبس على فلان وفلان مثلاً فلا يتقيد بالقضاة لكون الحكم وفيه على غير غائب وينبغي أن يكون مثل الحبس المعقب الحبس على الفقراء، ومنها النظر في أمر الغائب غير المفقود فإن زوجته ترفع للقاضي وللوالي ولوالي الماء) . ويقرر الدسوقي أيضًا وجوب إخضاع الحبس المعقب لحكم القضاء من حيث جهة صحته وبطلانه ،وأصله، فيقول : فلا يحكم بصحة الحبس المعقب أو بطلانه أو بأن هذا الحبس معقب أو غير معقب أو أن هذا يستحق قبل هذا أو هذا يشارك هذا إلا القاضي وأما الحبس غير المعقب كحبس على فلان وفلان مثلاً فلا يتقيد بالقضاة؛ لكون الحكم على غير غائب، وينبغي أن يكون مثل المعقب الحبس على الفقراء؛ لأنهم لما كانوا لا ينقطعون صار الوقف عليهم بمنزلة المعقب حينئذ فلا يحكم في شأنه إلا القضاة ) . وتتشابك الكثير من قضايا الوقف على ولد الأعيان مع قضايا تقسيم التركة، فلكي
.
يقطع التنازع بين ناظر الوقف وسائر الورثة لابد من صدور حكم قضائي بحقها . كما تحدث المالكية عن استثناء القاصر من الوقف بأكثر من الثلث فيما يتصل بعقاره كأن يفتقر للإنفاق عليه مدة من الزمان تحفظ قيمته وتيسر انتفاعه منه عاجلاً وآجلاً من جراء تلك النفقة ، ففي مثل هذه الضرورة يجوز عدم اعتبار صيغة الواقف وصية بقدر ما يتجوز فيه صيغة الوقف بطريق العموم كما لو كان أنشأه الواقف مدة حياته ، وذلك لكون الولد القاصر الصغير
(۱) حاشية الخرشي (٢٩٩/٥). (۲) حاشية الدسوقي (٣٠٢/٣) .
۲۹۳
ص ٢٩٣