المبحث الأول: اتجار الولي ومنافعه
الأخذ بالشفعة للصغير أو المجنون، أما في حالة انعدام الحظ والنفع مثل أن يكون المشتري قد غبن أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض الولي ويرهن ماله - فالفقهاء في هذه الحالة منقسمون في الأخذ بها، على مذهبين :
(١) .
مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح عنهم ، وينص على أن الولي لا يملك الأخذ بالشفعة إذا لم يكن فيها حظ ومصلحة للصغير والمجنون، ولا يصح منه ذلك (1) . قال ابن قدامة : فإن كان للصبي حظ في الأخذ بها - الشفعة، مثل أن يكون الشراء رخيصا، أو بثمن المثل وللصبي مال لشراء العقار، لزم وليه الأخذ بالشفعة؛ لأن عليه الاحتياط له، والأخذ بما فيه الحظ، فإذا أخذ بها ، ثبت الملك للصبي، ولم يملك نقضه بعد البلوغ في قول أكثر أهل العلم ) .
ومذهب المالكية ويقضي بأن الولي يملك الأخذ بالشفعة وتركها ، وإن لم يكن فيها حظ للصغير أو المجنون ويصح لكنه لا يجب (۳) ؛ لوجود فارق بين الشفعة والتجارة يكمن في أن التجارة يقصد منها جلب مصلحة، بينما يقصد من الشفعة رفع ضرر الشركة، ومعلوم أن دفع الضرر مقدم على جلب النفع، وتأسيسا على ذلك، فإن الولي لا يلزمه جلب مصلحة على سبيل الإيجاب، لكن في مقابل ذلك لا يلزم أيضًا من عدم إلزامه بجلب عدم دفعه عن المولى عليه الضرر أو المفسدة، وذلك ليستقيم الأمر مع وجوب تحريه المصلحة، إذ بتقصيره يكون قد عرض مصالح المولى عليه إلى الخطر لا سيما أنه بوسعه عدم الدخول بالاتجار له في ماله - كما تقدم، فمن صميم واجبات الولي درأ الخطر ولوازمه عن القاصر ومن في حكمه، كما أنه لا يلزم من عدم وجوب المهم عدم وجوب الأهم (٤)
الشفعة للصغير المميز
ناقش الفقهاء مسألة صحة ثبوت الشفعة للصغير المميز ، فأقر جمع منهم بثبوتها له ؛
(1) ينظر : أحكام الصغار (۱ (٤۱) ، المهذب (١ / ٤٣٣ - ٤٣٤) ، المغني ٤٧١٧ - ٤٧٢ . (۲) المصدر الأخير، نفس الموضع .
(۳) ينظر : شرح الخرشي (۵ (۲۹۸) شرح منح الجليل (٣/ ١٨٣ - ١٨٤) . (٤) ينظر : المعيار المعرب ((٦٨) ، أحكام الشفعة لابن معجوز (۹۳).
۲۳۹
ص ٢٣٩