المبحث الثاني: أثر الاستيثاق في مسك مال القاصر وتعويضه
مطالبة الموثق بإثبات التاريخ؛ ليحمي مال القاصر ويدفع عن نفسه- الوصي- التهمة وادعاء القاصر ومن في حكمه بعد رشدهم فيحضر وثائق ما أنفقه عليهم كثيرًا كان أم قليلا ؛ لأن الفقهاء أجازوا التوسيع على من كان ماله كثيرًا، والاقتصاد مع من كان ماله قليلا . قال ابن الجلاب : وينبغي لولي اليتيم أن يوسع عليه في نفقته وكسوته بالمعروف، على قدر حاله . . ) ، ولا يصح ادعاء الوصي في أنه أنفق على القاصر أموالا جسيمة لم يعهد أنه أصاب مثلها من إرث ولا غيره أو لا تحتملها العادة، فلا يلتفت إلى بيئته، ومثلها دعوى القيم إنفاقه على عقار الوقف أموالا عظيمة ؛ لأنه ادعى شيئًا تمنعه العادة، والقاعدة الفقهية تمنع ذلك بنصها : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ) .
الفقه القانوني: من منظور الفقه القانوني يمكن القول بأن التوثيق أساس في ثبوت الحق عند التقاضي، لكن قواعد القانون وتشريعاته تجعل الكتابة مقدمة في الحكم القضائي بحيث لو اجتمع معها غيرها من وسائل الإثبات، فإنها تلغي العمل بها ؛ لأنها تجمع بين وصف التعبير الصريح عن الإرادة ووصف الإثبات، فبالأول هي أداة تواصل مع الطرف الآخر وأداة خطاب ؛ لأن ما لا يقوى الشخص على أدائه بقوله يقوى على أدائه بكتابته، وبالوصف الثاني هي أداة إثبات خاصة في العقود التي يشترط لها القانون شرط الكتابة، ويتحصل من الوصفين اعتبار الكتابة أداة إثبات تتطلب شروطا أشد مما يتطلبه التعبير من الكتابة (۳) .
استرداد مال القاصر
للتوثيق أثر بين في ضمان استرداد مال القاصر ومن في حكمه سواء أكان المسترد هو عين الأموال نفسها أو قيمة مثلها من الشيء المضمون أو المرهون، فيظهر هنا أثر الضمان والرهن باعتبارهما وثيقة لحفظ الحقوق المالية، ولا تخفى حاجة القاصر ومن في حكمه لوجود وثيقة يستند عليه للفكاك من التشاحن والتخاصم ؛ وفي ترصين المال في عقود البيع
(١) التفريع (٢/ ٢٥٨) .
(٢) ينظر : نظرية التقعيد الفقهي (١٤٣ - ١٤٤) .
(۳) ينظر : الوسيط في شرح القانون المدني (۱ (۱۸) وثيقة البيع بين النظر والعمل لبلعكيد (۲۲۸ - ۲۲۹) .
١٦٦
ص ١٦٦