مال القاصر ومن في حكمه في الفقه الاسلامي - الحوسني — الصفحة ١٤٣

لا المبحث الثاني ثمرة القبض في إدخار وتكثير المال يبيع بالقيمة ومثله الحاكم بخلاف الأب )) . فالأصل أن الوصي لا يملك البيع للصغير بالقيمة، وإنما يبيع بما يحقق له الربح ، وإلا آلت أموال الصغير إلى الجمود والركود، كما يؤخذ من كلام الزرقاني استثناء الأب من منع قبض التبرع بعوض؛ لأنه أوفر شفقة، وبها يكون أبعد عن الاتهام في الإضرار بمال ولده. موقف القانون ، لم يؤصد المشرع المغربي باب قبض مال القاصر في عقود التبرعات وغيرها، فجوز للولي ذلك في إبانة التقنين لبعض واجباته ، كما هو الشأن في الفصل (١٨٦) الفقرة (٣) من قانون المسطرة المدنية ، والفصل (١٥٧) الفقرة (٦) ، وكذلك الفصل (١٥٨) الفقرة (۸) من مدونة الأحوال الشخصية، فقد صرح التقنين بإناطة مهمة إجراء القسمة أو المخارجة بالولي عند الاقتضاء، فيستلزم ذلك قبض المال عن القاصر، وإيداعه بعد ذلك، لكنه منع الوصي أو المقدم من قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها إلا بعد الحصول على إذن من القاضي ففي الفصل (۱۵۸) من مدونة الأحوال الشخصية «لا يجوز للوصي ولا المقدم أن يباشر التصرفات الآتية إلا بإذن من القاضي : الفقرة (٥) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها (۲) فشرط قبول التبرع وقبضه من عدمه يتوقف على إذن القاضي، أي أن القانون يجيز القبض إذا رأى القاضي عدم ترتب ما يضر أموال القاصر بسبب هذا التصرف. وقد أجمل الفصل (۱۱۲) من قانون الالتزامات والعقود بقوله : يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم (الشرط الإرادي)، ذلك يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة، ولا في الإبراء من الدين، ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بالسلم ) . ومع وإذا أخل الولى بواجبه في ذلك فوهب، فعندئذ يطبق عليه الفصل (١٦٩) من مدونة (۱) المصدر السابق نفس الموضع . (۲) مدونة الأحوال الشخصية (٧٥-٧٦) . (۳) قانون الالتزامات والعقود (۳۰). ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.