مال القاصر ومن في حكمه في الفقه الاسلامي - الحوسني — الصفحة ١٣٦

المبحث الأول: مدلول القبض وحكمه ينصبه عليه، أي أن وليه هو الحاكم ومقدمه، ثم يقال : إنه لا يوجد خلاف فقهي في رد تصرف الصغير المهمل وإبطاله قبل البلوغ، ولا ينتقل من الحجر إلا بإطلاق الحاكم. وتأسيسا على ما اختاره المالكية فإنه لا يتم الترشيد إلا ببلوغ الصبي المهمل، وبتعنس الأنثى المهملة وقعودها عن المحيض أو بمضي سنة بعد دخول الزوج بها ) . إلا أن هذا التأسيس يقبل - في رأيي - النقاش لا سيما فيما يتعلق بالأنثى؛ إذ أن اشتراط تعنيسها وقعودها لترشيدها أمر مبالغ فيه ؛ فكم من امرأة بالغة تفطن لمصلحة مالها ما لا تفطنه القواعد من النساء. أما اليتيم الذي يشبه المهمل من جهة عدم إيصاء أبيه عليه لأحد ، أو الذي لم يقم عليه السلطان وليا ولا ،ناظرًا، فالحكم فيه عند المالكية على أربعة اتجاهات أحدها : أن أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصيل في شيء من ذلك، وهو رأي مالك وكبراء أصحابه . ثم الرابع : أن ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه وما قضى به في ماله ، فإن كان رشيدا في أحواله جازت أفعاله كلها ، وإن كان سفيها لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل، وهو رأي ابن القاسم. واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد منه شيء إذا جهلت حالته ولم يعلم برشد ولا سفه . . (٢) . والفرض العيني المتوجه للحاكم يلزمه بإقامة من يتولى أمر المهمل في نفسه وماله، أو توصية القاضي وذي السلطة بالبحث عمن يكفله . تعدد الأوصياء في ولاية قبض المال وغيرها من المعاوضات يفرع الفقهاء في إيصاء الأب لاثنين، فيقررون عدم تجويز تصرف أحدهما دون الآخر إلا في حدود أشياء معدودة، كرد الوديعة بعينها، وقبول الإيهاب، ورضا المشترى شراء ،فاسدًا والتوقي للأموال وجمع الضائع منها، وبيع ما يخشى عليه التلف وشراء كفن الميت وتجهيزه، وكذلك شراء طعام (1) ينظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٨). (۲) المصدر السابق (۲۹۷۳). ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.