شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٨٢

للقبول على الإيجاب لأن الكلام الصادر من أحد المتعاقدين أولا هو الإيجاب سواء كان ذلك صادراً من المشتري أو البائع. أما المذاهب الفقهية الأخرى : فإنهم يرون أن الإيجاب هو ما صدر ممن يكون منه تملك، والقبول: ما صدر من المتملك، ولهذا فقد تناولوا تلك المسألة على النحو التالي: (1) المذهب المالكي: يرى المالكية أن تقدم القبول على الإيجاب يتم به انعقاد العقد إذا صدرت الموافقة من الطرف الآخر. جاء في مواهب الجليل : «الإيجاب: هو ما يدل على الرضا من البائع، والقبول هو ما يدل على الرضا من المشتري، وينعقد البيع بقول المشتري للبائع بعني سلعتك بكذا إذا قال البائع : بعتك، أو صدر منه شيء يدل على الرضا من قول أو فعل»(۱). (ب) أما المذهب الشافعي : فیرى كذلك صحة انعقاد العقد إذا تقدم القبول على الإيجاب ثم تبعه الإيجاب، قال في نهاية المحتاج: وسواءً تقدم قول البائع أو قول المشتري اشتريت فقال البائع بعده بعت فيصح البيع في الحالين بلا خلاف لحصول المقصود (۲) . (ج) وأما الحنابلة : فإنهم يرون أن تقدم القبول على الإيجاب يتم به انعقاد العقد إذا تبعه الإيجاب في إحدى الروايتين وهو المذهب، لأن المعنى حاصل به وهذا إذا وجد ما يدل على البيع فلو قال ابتداءً : قبلت ثم قال : بعتك لم ينعقد» (۳). (۱) مواهب الجليل للحطاب ١٣/٦ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٥م. (۲) نهاية المحتاج للرملي ،۳۷۸/۳ ، دار الكتب العلمية ١٩٩٣م. (۳) المقنع لابن قدامة ،۳/۲ مكتبة الرياض ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.