شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٧٧

جاء في حاشية رد المحتار أن الإيجاب هو ما يُذكر من كلام أحد المتعاقدين والقبول هو ما يذكر ثانياً من الآخر» (١). : ويرجح الفقهاء أن يكون التعاقد بالألفاظ، فاللفظ هو الأصل في كشف قصد العاقد وبيان رغبته . ويتفق الفقهاء على أن عقد الشركة ينعقد بصيغة الماضي، ذلك لأنها هي المظهر الواضح للتعبير عن الإرادة، أما صيغ المضارع والأمر والاستفهام فلأنها تحتمل الحال والاستقبال فلذلك وجب الرجوع إلى الظروف والملابسات، فإن دلت الصيغة على الحال انعقد العقد. وجاء في البدائع (۳) : «الإيجاب والقبول قد يكون بصيغة الماضي، وقد يكون بصيغة الحال، أما بصيغة الماضي فيتم الركن . وأما بصيغة الحال فهي أن يقول البائع للمشتري : أبيع منك هذا الشيء بكذا، ونوى المشتري الإيجاب فقال المشتري : اشتريت يتم الركن وينعقد، ومثله الشركة، فلو قال أحد الشريكين للآخر: أشترك وإياك شركة كذا ، ونوى الإيجاب، وقال الآخر : اشتركنا فإنه ينعقد عقد الشركة. (۳) وقال في البدائع كذلك : ولا ينعقد بصيغة الاستفهام بالاتفاق، وهل ينعقد بصيغة الاستقبال، وهي صيغة الأمر، قال أصحابنا : لا ينعقد». وجاء في مواهب الجليل (٤) : ليس للإيجاب والقبول لفظ معين، وكل لفظ أو إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود، إلا أن في الألفاظ ما هو صريح مثل : بعتك بكذا فيقول: قبلت، وأما الألفاظ المحتملة فلا يلزم البيع بها بمجردها حتى يتنزل بها عُرف أو عادة أو ما يدل على البيع . (۱) حاشية رد المحتار لابن عابدين ٤٧٤/٦ ، دار الفكر بيروت الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٤م (۲) البدائع للكاساني ۱۳۳/٥ ، دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٢م. (۳) نفس المرجع السابق ١٣٣/٥. (٤) مواهب الجليل للحطاب ١٥/٦ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٥م. VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.