شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٧٥

المبحث الأول: في الأركان (۱) العامة للشركة في الفقه الإسلامي اختلف الفقهاء في تحديد الأركان العامة لعقد الشركة على أقوال (1) - ذهب الحنفية والشيعة إلى أن للشركة ركناً واحداً هو الإيجاب والقبول، واعتبروا ما عدا ذلك شروطاً لصحة الشركة(٢). ، (۲) ـ أما الجمهور من المالكيين والشافعيين والحنابلة وغيرهم، فيرون أن للشركة أربعة أركان هي : العاقدان ،والصيغة والمحل والمحل يشمل : المال والعمل (۳). (۳) - ويرى بعض الشافعيين أن العمل ركن خامس للشركة، لأنهم (۱) ركن الشيء في اللغة هو الجانب القوي الذي يمسكه كأركان البيت، والركن في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: (هو ما يكون به قوام الشيء ووجوده بحيث يُعد جزءاً داخلاً في (ماهيته المدخل الفقهي العام للزرقاء ،۳۰۰/۱ ، دار الفكر الطبعة التاسعة ١٩٦٨/١٩٦٧م. (۲) شرح فتح القدير لابن الهمام ١٤٥/٦ ، دار الكتب العلمية والروض النضير للسياغي ٨/٤ مكتبة المؤيد - الطائف. (۳) بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ،١٥٣/٢ ، دار الفکر بيروت، والروض المربع للبهوتي ،٥١٠/٢ ، دار الكتاب العلمية بيروت الطبعة التاسعة ۱۹۸۸م، وروض الطالبين للنووي ٥١٠/٣ ، دار الكتاب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٢م. Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.