شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٧٣

الفصل الأول في الأركان العامة والخاصة للشركة في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي وفيه ثلاث مباحث : المبحث الأول : في الأركان العامة للشركة في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني في الأركان الموضوعية العامة للشركة في القانون المبحث الثالث في الأركان الموضوعية الخاصة والأركان الشكلية للشركة في القانون. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.