،
تقديم
بينًا في التمهيد الذي ذكرنا الأمور العامة المشتركة بين أقسام الشركة بالمعنى العام وسنتناول في هذا الباب الأحكام والقواعد العامة التي تخص شركة العقد من أركان وشروط وآثار تترتب على انعقاد عقد الشركة.
وسأقوم بمقارنة ما ورد في الفقه الإسلامي من ذلك بما ورد في
القانون الإماراتي.
ونحن نجد أن الفقهاء المسلمين قد ذكروا للشركة أركاناً عامة، أما الأركان الخاصة للشركة فلم يصرحوا بها ولم يفردوا لها بحثاً مستقلا، وإنما تناولوها في أثناء كلامهم على الشركات.
أما القانونيون فجعلوا للشركة أركاناً موضوعية عامة، وأركاناً موضوعية خاصة وأركاناً ،شكلية وهم إنما أطلقوا على الأركان العامة والخاصة اسم الموضوعية تفريقاً بينها وبين الأركان الشكلية.
أما الفقهاء المسلمون فلم يذكروا أن للشركة أركاناً شكلية لأنها في الحقيقة ليست أركاناً لأن الركن جزء من الماهية، وهي ليست جزءاً من
ماهية الشركة ولا يتوقف تكوين الشركة عليها .
وقد رأيتُ أن أجعل هذا الباب في ثلاثة فصول هي : الفصل الأول في الأركان العامة والخاصة للشركة في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي
الفصل الثاني : في الشروط العامة للشركة.
الفصل الثالث: في الآثار المترتبة على انعقاد عقد الشركة.
۷۱
ص ٧١