شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٦٧

(ج) تشريع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة: عدم ورد بعض هذه الأحكام في المواد من (٦٥٤ - ٦٨٢) من قانون أساساً المعاملات المدنية الاتحادي رقم (٥) لسنة (١٩٨٥)، وهي تسري على الشركات المدنية كما تسري على الشركات التجارية في حالة وجود نص خاص بها في قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (۱۳) لسنة (۱۹۸۸م) ، والبعض الآخر من تلك الأحكام العامة قد ورد في الباب الأول من هذا القانون تحت عنوان «أحكام عامة تضمنتها المواد من (۱ فإذا تعارضت هذه الأحكام مع ما تضمنه قانون المعاملات المدنية في هذا العدد فتسري على الشركات التجارية أحكام قانون الشركات التجارية باعتبارها أحكاماً خاصة بينما قواعد قانون المعاملات المدنية هي الشريعة العامة، وتشمل الأحكام العامة للشركات التجارية الحديثة عن تكوينها وإدارتها وانقضائها (١). ،(۲۲ (1) الشركات التجارية في الإمارات د/ عبد الحكم محمد عثمان طبعة ١٩٩٦م. ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.