شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٥٦

والمراد بالخلطاء : الشركاء (۱) . والاستدلال بهذه الآية إنما يكون باعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخه ، لأن السياق في الكلام على قصة داود الخصمين. وقال بعض الفقهاء: (إن الآية لا تدل على مشروعية الشركة لأنها خاصة بشريعة داود . (و) قوله سبحانه وتعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلا فِيهِ شُرَكَاهُ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ (٢) . وهذه تدل على إثبات الشركة في العبد المملوك حيث ذكر الله ذلك دون إنكار)(۳). أكثر (ز) قوله تعالى: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) (٤)، فأباح لهم بذلك خلط اليتيم بطعامهم، وأن تكون يده مع أيديهم مع جواز أن يكون بعضهم أكلا من غيره (٥). فهذه الآيات الكريمة تدل بمجموعها على مشروعية الشركة في الجملة. الأصل الثاني: السنة المطهرة وقد دلت السنة الشريفة على مشروعية الشركة ويتمثل ذلك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولا، أو فعلا، أو تقريراً. أما القول : فقد وردت أحاديث قولية عن الرسول الأعظم ما لا تدل على مشروعية الشركة منها : (۱) المغني لابن قدامة ،٣/٥ مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١ هـ. (۲) سورة الزمر الآية ٢٩. (۳) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ۷۱/۷ ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٦هـ. (٤) سورة البقرة الآية ۲۲۰. (٥) أحكام القرآن للجصاص ۳۳۱/۱ دار الكتاب العربي بيروت ١٣٣٥هـ.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.