كذلك فعل القانون المدني العراقي في المادة (٦٢٦)، ولكنه استبدل بكلمة مشروع مالي»: «مشروع اقتصادي»، وحذا حذوه القانون المدني الليبي ولم يذكر اقتسام الخسائر
(1)
وكذلك نظام الشركات السعودي قد عرّف الشركة بتعريف يتفق تماماً مع تعريف القانون المدني المصري، فجاء في المادة الأولى من النظام المذكور (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة)، فلم يختلف عنه إلا في قوله : (مشروع يستهدف الربح مكان قوله في القانون المدني المصري (مشروع
مالي) (۲
وكذلك الحال بالنسبة للشركات في الإمارات فقد عرفت المادة (٦٥٤) من قانون المعاملات المدنية رقم (٥) لسنة (۱۹۸۵م) الشركة بأنها : (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة).
كما عرفت المادة (٤) من القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة (١٩٨٤م) بشأن الشركات التجارية الشركة بأنها : عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة
من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة) . وإذا كان تعريف المادة (٦٥٤) من قانون المعاملات المدنية جاء مسايراً لكثير من التشريعات الغربية والعربية إلا أن تعريف المادة الرابعة من قانون الشركات التجارية جاء أكثر شمولاً؛ حيث لم يقتصر تأسيس الشركة
(1) الشركات في الشريعة الإسلامية للخياط ٤٥/١ ٤٦ ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة
١٤١٤هـ.
(۲) شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون للموسى ص ٤٠، مطبوعات جامعة الإمام / محمد بن سعود الإسلامية الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.
ص ٥٢