شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - البريكي — الصفحة ٤٥

ما يحصل من ربح أو خسارة تكون بينهما على حساب مال كل منهما أو عمله (۱) ، وقوله : (بما يدل عرفاً) أي بما يدل عليه العرف في انعقاد العقد، فينعقد بكل ما يحصل به الإذن والرضا من الجانبين فلا يشترط صيغة مخصوصة بل ما دل عليه العرف سواء كان قولاً فقط أو فعلاً فقط، وأولى إذا اجتمعا (۲)، وعلى هذا فيكون قوله : (بما يدل عرفاً) متعلقاً بقوله: (عقد مالكي) وليس متعلقاً بالربح. - تعريف الشافعية : وعرف الشافعية الشركة كذلك بتعريفات منها : التعريف الأول : (هي عقد يقتضي ثبوت الحق شائعاً لاثنين فأكثر ) (۳). ومثله تعريف الإمامية لها بأنها : اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع)(4). شرح التعريف: يعني أن كل واحد من الشركاء يثبت له الحق فيما اشتركوا فيه بموجب العقد، لكن ثبوت حقه ثبوت مشاع غير معين. التعريف الثاني : وهو ما جاء في فتح الباري بأن الشركة هي ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصل الربح وقد تحصل بغير قصد كالإرث) (٥). (1) الشرح الصغير على أقرب المسالك / للدردير ١٥٣/٢، دار الفكر بيروت. (٢) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه مالك للكشناوي ،٣٥٦/٢، دار الفكر الطبعة الثانية. (۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي ،٢/٥ دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ. (٤) شرائع الإسلام للحلي ،۲۱٤/١ ، دار مكتبة الحياة بيروت لبنان ۱۹۷۸م. (٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني. ۱۵۳/٥ المطبعة السلفية الطبعة الرابعة ١٤٠٨هـ. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.